جدل واسع بالنواصر حول دعم الجمعيات الرياضية.. مطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة {+فيديو}

—بقلم: محمد بنهيمة__أفريقيا بلوس ميديا_ شراكة نشر صفحة: أجي تشوف لايف_عين الصحافة

تشهد جماعة النواصر، التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات، حالة من الجدل المتزايد وسط الساكنة، عقب تداول معطيات تفيد ببرمجة ما يقارب 400 مليون سنتيم ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2026، موجهة لدعم عدد من الجمعيات الرياضية.

وبحسب ما يتم تداوله محلياً، فقد أثارت هذه الاعتمادات المالية تساؤلات عديدة حول معايير الاستفادة، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات النشيطة على مستوى الإقليم، الذي يضم حوالي 18 ألف نسمة ويمتد على مساحة تناهز 1113 كلم².

وقد عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي عن تخوفهم من احتمال وجود تضارب مصالح، خاصة مع ترويج معطيات تفيد بأن بعض الجمعيات المستفيدة تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء داخل المجلس الجماعي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول استقلالية القرار وحيادية عملية توزيع الدعم العمومي.

كما أشار مهتمون إلى أن بعض هذه الجمعيات لا يظهر لها نشاط ميداني واضح أو تأثير ملموس على الساكنة، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية ربط الدعم العمومي بالنتائج والإنجازات الفعلية، بدل الاكتفاء بالانتماءات أو العلاقات.

وفي هذا السياق، يتم تداول معطيات تفيد بأن مستشاراً جماعياً يُدعى “الزعيم” كان من بين أبرز من أثار هذا الملف، حيث قام بتسليط الضوء على الوثيقة التي تتضمن لائحة الجمعيات المستفيدة، مقدماً نفسه في موقع المنتقد لطريقة تدبير هذا الدعم. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس وجود تباين في المواقف داخل المجلس الجماعي، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام وترتيب الأولويات.

غير أن هذه المعطيات، حسب ذات المصادر، تظل في حاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية لتأكيدها أو نفيها.

كما تتجه الأنظار بشكل خاص نحو رئيس الجماعة، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي، حيث يرى عدد من المواطنين أن أولويات التدخل يجب أن تشمل أيضاً تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة، ويؤكد هؤلاء أن الساكنة في حاجة ماسة إلى دعم البنيات الصحية وتجويد خدمات المصحات والمراكز الطبية، في ظل تزايد الضغط على هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، يطالب متتبعون بضرورة محاسبة المسؤولين عن أي اختلال في ترتيب الأولويات، وربط صرف المال العام بحاجيات الساكنة الفعلية، وليس فقط بالبرامج الظرفية أو الحسابات الضيقة.

ويطالب عدد من الأصوات المحلية بـ:

نشر لوائح المستفيدين ومعايير الانتقاء بشكل علني
إخضاع الدعم لمراقبة دورية وتقييم موضوعي
ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تجاوزات

إن دعم الجمعيات الرياضية يُعد رافعة أساسية لتنمية الطاقات الشابة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بـ الشفافية والنزاهة وحسن تدبير الموارد العمومية.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى الرأي العام المحلي بالنواصر في حالة ترقب، وسط مطالب متزايدة بضمان توجيه المال العام نحو ما يخدم فعلياً مصلحة الساكنة، ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة…..يتبع