للتذكير فقط.. التشويش الفاضح لبعض القنوات على جهاز الأمن بالبرنوصي، بطرق مقيتة

كتب بواسطة أفريقيا بلوس

 متابعة أميمة بنهمى

تحريرالأستاذة زينب أنوار

لقد استطاع المغرب، بفضل جهازه الامني بمختلف أصنافه، أن يبين عن سموه وكعبه العالي في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وتقديم خدمات جليلة للمواطن، تتميز بالسرعة في القرار وحسن التدبير، مما جعل مختلف الدول تعترف بالدور الريادي لجهاز الامن المغربي، في مكافحة الارهاب، وتتبع الخلايا النائمة، عن طريق التنسيق مع مختلف الدول الاوروبية، نظرا لمكانة المغرب الريادية في هذا الصدد.

لكن هذا العمل الجبار، هنالك أقلام في الداخل والخارج، لا يروقها، وتحاول المس بجهاز الامن، وكيل الاتهامات له، كما هو الحال لبعض القنوات، التي أصبحت تكن عداوة ملحوظة لكل ما يتعلق بالامن، رغم انها لا تتوفر على مراسلين لها، في عين المكان، كما نجد في الحالة التي حاولت أن تقوم بتحليل، وتقديم معطيات عنها، بعيدة كل البعد عن الحقيقة، حاولت ان تقدمها على شكل عمل روائي، يبعد عن الصواب، معتمدة على رواية شفوية، اقتبست فصولها من اشخاص بالمنطقة، يكنون عداوة مطلقة لبعض رجال الامن، ويستغلون الجرائد الأجنبية، لمدها بمعطيات خاطئة، لا هم لهم إلا ملء الصفحات بالترهات، ونحن على علم بهذه الاصناف التي تصطاد في المياه العكرة، لأن الملف الذي تناولته الجريدة يرجع الى سنة 2019، ولا علاقة للعميد الممتاز رشيد قطري به، فالنزاع وقع مع سيدة، وحارس أي “عساس”، وقعت خلاله مشادة كلامية بينهما، وتطور الامر الى الضرب، مما استدعى اصطحابهما الى المركز الامني للدائرة 34 للبرنوصي، وهنالك قام العميد المذكور باللازم، وحرر محضرا للنازلة، فقدمت لها الاسعافات الضرورية، ولما أفاقت من غيبوبتها، تم احضار الحارس الى مصلحة الشرطة، قصد تحرير محضر بينهما، لكن امام استعطاف الحارس للسيدة، قررت هذه الاخيرة التنازل عن المتابعة، والصلح معه، وهو ما ثم تدوينه في المحضر لدى الشرطة.

وللتأكد من هذه الاقوال انتقل طاقم جريدة “أفريقيا بلوس” عند السيدة المعنية، قصد أخذ أقوالها، لكن تعذر الاتصال بها فتم الاتصال بشهود عيان فصرحوا بأن العميد القطري، انسان طيب قدم لها المساعدة، من تطبيب، وتحرير للمحضر، وانه لم يصدر منه اي فعل مشين، وأن المحضر المخصص للمعاينة يتعلق بها، وبالحارس، أما غير ذلك فإنه مجرد كلام عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، وأنهم صرحوا أن من يريد أن يمس جهاز الأمن عن طريقها، فإن هذا الملف المقدم عن العميد مجرد كذب وبهتان، الهدف منه المس بالعميد قطري.

من هنا يجب على الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، المس بمصداقية، ونزاهة الجهاز الأمني، وتتبع خيوط المشوشين الذين يرسلون الأكاذيب إلى الجرائد والقنوات الأجنبية، والذين أصبحوا معروفين، ونتمنى أن يوضع حد لهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ممن ينشرون الأباطيل والإشاعات، لخلق البلبلة، والمس بالجهاز الأمني.

وللإشارة أنه منذ تولي العميد الممتاز رشيد قطري المسؤولية للدائرة 34 بالبرنوصي، عمل جاهدا للقضاء على السماسرة، والمترددين على مختلف المصالح بالدائرة بدون حاجة، وشكل سدا منيعا في طريقهم، مما جعلهم في حيرة من أمرهم، ويحاولون التربص به عن طريق البلاغات الكاذبة، ونشر الإشاعات، وكراء القنوات، الجرائد المشبوهة، قصد نشر أوساخهم، التي أصبح الكل على بينة منها، نظرا لإفتقارها الى الصحة، وتشكل مصداقية العميد الممتاز رشيد قطري، حاجزا لا يمكن القفز عليه، نظرا لصرامته وجديته في تطبيق القانون بحدافيره، مما شكل ضربة موجعة للأعداء، الذين ألفوا التقاطر على مكاتب الدائرة قصد الإسترزاق بأغراض الناس.

والجدير بالملاحظة أن السيدة المعنية بالتظلم المشار إليه لم تخرج بتصريح مرئي، يؤكد الرواية المزعومة، مما يجعل من هذه التصريحات المزعومة، لا أساس لها من الصحة، وعديمة الجدوى، والفائدة للمتتبع لهذه النازلة، التي سبق سرد حيتياتها، طبقا لشهود عيان.

أما الصورة البارزة والتسجيلات الصوتية المرافقة للمقال، فهي عديمة الفائدة، ولا قيمة لها قانونيا، بحيث تفتقر الى المصداقية، فأي واحد منا يستطيع أن يعمل تسجيلات صوتية ويرسلها الى القنوات، فقد كان بالأحرى ان تكون صوتا وصورة، حتى تكون ذات مصداقية، ويمكن محاورة صاحبها، أما طريقة ايصال المعلومة صوتيا، فإنها مجرد لغو وكلام فارغ يقصد به صاحبه، الركوب على موجة حقوق الإنسان، التي اصبح المغرب يطبق مقرراتها، بكل ما يلزم طبقا للمعاهدات الدولية، والقرارات المتخذة داخليا، حتى نتجنب المس بحرية المواطن، ودعم حقوقه التي أقرها الدستور المغربي.

وبه وجب الاعلام