انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية، لمناقشة النظام الأساسي، حيث خلص إلى عدة نتائج أبرزها إعلان الوزارة الوصية إصدار مذكرة وزارية لأجرأة تجميد النظام الأساسي.
وكشف مصدر لموقع “برلمان.كوم“، أن جلسة الحوار التي عرفت مشاركة النقابات الأربع الأكثر تمثيلية باللجنة الوزارية التي أحدثها رئيس الحكومة والتي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، اليوم الخميس، خلصت إلى الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة تجميد النظام الأساسي وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته باستثناء مباراة التوظيف.
أما بخصوص الزيادة في أجور موظفي الوزارة، فقد خلص اللقاء إلى الاتفاق على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالمالية يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024.
هذا وتم الاتفاق كذلك خلال جلسة الحوار على حذف العقوبات التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع مباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابات حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم، قبل أن يختتم الاجتماع بتوقيع محضر يوثق خلاصاته.
قم بكتابة اول تعليق