أفريقيا بلوس ميديا/ متابعة: محمد بنهيمة
علمت مصادر مطلعة، لجريدة “أفريقيا بلوس”، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقّع قرارًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، وذلك بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
ويأتي هذا القرار في سياق التداعيات المستمرة لما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع الماسترات”، التي تفجّرت بأكادير عقب تداول معطيات خطيرة حول شبهات وساطة مالية لولوج بعض التكوينات الجامعية، خصوصًا بسلكي الماستر والدكتوراه، مقابل مبالغ مالية، ما أثار موجة استياء واسعة داخل الأوساط الجامعية.
وحسب نفس المصادر، فإن إعفاء عميد الكلية لا يُعدّ إجراءً معزولًا، بل يندرج ضمن سلسلة قرارات تأديبية مرتقبة ستطال مسؤولين آخرين، سواء داخل جامعة ابن زهر أو في مؤسسات جامعية أخرى، في إطار حملة لتطهير قطاع التعليم العالي من كل مظاهر الفساد والمحسوبية.
ويُرتقب أن تُعلن وزارة التعليم العالي في الأسابيع المقبلة، حسب المعطيات المتداولة عن إجراءات تنظيمية وتشريعية موازية، تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل الجامعات المغربية، وضمان تكافؤ الفرص والقطع مع الممارسات التي تُسيء إلى صورة التعليم العالي العمومي.
وتشير المصادر ذاتها، أن فضيحة “الماستر مقابل المال” فجّرت جدلاً حادًا داخل بعض المؤسسات الجامعية، بعدما جرى تداول معلومات حول شبكات غير رسمية تنشط داخل بعض الكليات، يُشتبه في تسهيلها لولوج تكوينات أكاديمية عليا مقابل رشاوى مالية، ما دفع السلطات الوصية إلى تحريك مسطرة المحاسبة والإعفاءات في حق عدد من المسؤولين، وأيضا بإحالة ملفات مشتبه فيهم على القضاء.
قم بكتابة اول تعليق