كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: أميمة بنهمى
إنه لمن المؤسف أن تجد وزارة النقل والتجهيز في غفلة عما يمارسه بعض أطرها المكلفين بإجتياز إختبارات السياقة للمواطنين، حيث يفرضون أتاوة تقدر ب300 درهم على كل متباري ناجح، تسلم لأصحاب مدارس السياقة الذين يفرضونها على المتبارين عنوة، لتسلم الى أطر وزارة النقل الخاصة بإجتياز رخص السياقة، مما يشكل ضربة موجعة للمؤسسات التي تتعرض في هذه الفترة لضربات موجعة من طرف الأ عداء المتربصين ببلدنا، ويجعلون منها مواضيع لأشهر، مما يشكل لقمة سائغة لهم، وصراحة أنا لم اتيقن من هذا الكلام، وأعتبرته مجرد كذب، لكن اليقين اتاني من ابنت مراسل الصحفي عن جريدة أفريقيا بلوس لما تقدمت لإجتياز الإمتحان، وبعد الإنتهاء والحصول على الرخصة، طلبوا منها 300 درهم، مما اصابني بالغبن، لانه لا يعقل أن الخطابات المتتالية لجلالة الملك، محمد السادس نصره الله، تنص على تقريب الإدارة من المواطنين، وتحديثها عن طريق الرقمنة، لتفادي الرشوة، لكن الواقع شيء آخر لذا نطالب من وزارة النقل والتجهيز أن تبحث في مشروعية هذه الأتاوة، المفروضة عمدا على المواطنين، والذين يؤدونها رغم عدم إقتناعهم، لكن أصحاب المدارس للسياقة يؤدونها للأطر المكلفة.
إظافة أخرى نلاحظها مع إجتياح جائحة كورونا، نجد مراكز تسجيل السيارات، هي الأخرى، تستخدم عملية بيع وشراء شبيهة لتلك الموجودة في محطات الركاب، حيث المواعيد لأشهر، لكن من يؤدي يحصل على موعد قريب جدا ويقضي حاجته، حتى أن المركز الموجود بالحي الحسني، يعج بالسماسرة الذين يمثلون صلة الوصل بين الموظفين والمواطنين، وفي أحيان كثيرة السماسرة يتكلفون بالعملية، ذون حضور المعني بالأمر، مما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم ويطرحون تساؤلات هل وزارة التجهيز والنقل ليس لها علم بما يجري في دواليبها، وأين اجهزة التفتيش، إننا في إنتظار حل هذا المشكل والضرب على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بأغراض الناس والمتاجرة بها.
قم بكتابة اول تعليق