كتب بواسطة / أفريقيا بلوس
في دولة الحق والقانون، التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال خطابه الأخير، حول إنزالها على أرض الواقع، نجد ضحايا اطلنتيك بيش يسبحون في واد آخر من خلال الاحتجاجات المستمرة أمام المحاكم، كأنهم يوجهون رسالة أن لا ثقة لهم في القضاء، الذي مازالت القضية بين يديه وتتطلب وقتا كثيرا والدراسة تبعا لحيتيات القضية العويصة، والتي سوف تعرف حلا قانونيا، كيفما كان نوعه، لأن القضاء وحده الذي يتولى مسؤولية تطبيق الأحكام وإنزالها على أرض الواقع، ولا يمكن أن يحيد عن هذا الباب، والانتظار واجب ومسؤولية يجب الالتزام بها من طرف المنخرطين، الذين لديهم محامون يمثلونهم، وهم الذين يسهرون على المرافعة في القضية، ويجدون الحلول المنصفة لهم، لأن هذا هو الدور المنوط بالدفاع، ويجب أن يبتعدوا عن أسلوب الاحتجاج أمام المحاكم، بل دورهم الاتصال بمن يمثلهم كدفاع، لأن هذه الطريقة التي يحتجون بها غير مفهومة، هل يريدون التأثير على القضاء قصد الوصول إلى نيل حقوقهم، فأكيد أن هذه الأسطوانة مشروخة، وتضرهم بقدر ما تنفعهم، لأن القانون في القضية سيطبق بحذافيره، لأن قضيتهم وصلت إلى الجهات العليا، التي لا يمكن أن تتساهل في مثل هذه القضايا الساخنة، ويجب أن يكونوا على المام أن مطالبهم مشروعة، لكن بمجرد سير القضية أمام القضاء، يجب الابتعاد عن الاحتجاج، والثقة الكاملة في القضاء، الذي سيسهر على إنصاف المظلوم، وإنزال أشد العقوبات بالظالم، وهذا هو المنطق.
لكن أن يلجأ كل متقاض أمام المحكمة، ويقوم باحتجاج، فهذا العمل غير مقبول بتاتا، لأنه يضر بسمعة البلد، ويحرك المتربصين باستقراره، لهذا على الجهات العليا المسؤولة عن تطبيق القانون، أن تنظر إلى هذا الجانب، وتردع كل من تسول له نفسه الاحتجاج على القضاء، لأن العدل اساس الملك، وكل طعن فيه غير مقبول.
يتبع…
قم بكتابة اول تعليق