كتب بواسطة : أفريقيا بلوس/ متابعة : محمد بنهمى/ تحريرمديرة الموقع: زينب أنوار
في هذا الملف الخطير الذي نغوص بين سطوره، سوف ترجع بنا عقارب الساعة، إلى زمن السخرة والفيودالية، في عهد الباشا الكلاوي، الذي كان يصول ويجول في منطقة الجنوب دون حسيب أو رقيب، مما جعل من ثروته تنافس الملوك، لأنه كان الناهي والأمر، ولا أحد يستطيع أن يرد له كلمة، أو يقف في وجهه، تلك الحالة التي تجاوزنها بعد الحصول على الاستقلال، بمصادرة أراضي المعمرين، والمتسلطين على رقاب الشعب، وإتجاه المغرب إلى سياسة الإصلاح الزراعي، باستفادة صغار الفلاحين من أراضي الجموع، والأراضي السلالية، التي ساهمت في التنمية المحلية، وتحسين ظروف العيش، لكن تشاء الظروف ان تتغير، عن طريق عقليات جديدة لا يهمها الا تسمين الغني، وتفقير الفقير،كما هو الحال في منطقة اكدز، التابعة ترابيا لجهة درعة تافيلالت، عمالة زاكورة، التي تعرضت لأبشع استغلال عن طريق طردها من أراضيها السلالية، التي استغلتها أبا عن جد، وسلمتها لفئة محظوظة، ولمافيا العقار، ولمن له معارف، أو من يدفع أكثر، مما آثار استياءا عارما لدى المتضررين الذين اغتصبت أملاكهم، في وضح النهار، من طرف باشا اكدز، وتحت أنظار السيد العامل لزاكورة، وبمشورته، لأن الباشا لا يمكن أن يتخذ قرارا دون الرجوع إلى السيد عامل صاحب الجلالة، فلم يجد المتضررون الذين اعتصموا جميعا قبالة أراضيهم المغتصبة، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، بترديد شعارات تشيد بتدخل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وأن جميع الأبواب قد سدت في وجههم، ولا ملجأ لهم إلا لعاهل البلاد أطال الله عمره.
ومن خلال الشريط المتداول لجريدة “أخبار الشعب“، لاحظنا ممارسات عدوانية من طرف الباشا الذي ظهر في الشريط بزيه العسكري يطرد ويشتم المتضررين، والأخطر من ذلك تهديده للسلطة الرابعة، أي الصحافة التي حلت من جهات مختلفة من أقاليم المملكة، كجريدة الفجر، و“أخبار الشعب“، وعدد آخر من القنوات، التي حاولت أن تتحلى بروح المسؤولية، والقيام بعملها، بدون تصوير لوجوه رجال السلطة، بل هدفها هو نقل الحقيقة من أفواه السلاليين، الذين اغتصب حقهم جهارا من طرف الباشا، ومافيا العقار، التي عرفت تغولا كبيرا، بمساعدة السلطات المحلية، مما يستدعي فتح تحقيق، في أصناف المستفدين من البقع الموزعة، مع العلم حسب تصريحات العديد من المتضررين، أنهم لا زالوا من المكترين، ولا يعقل أن يتم حرمانهم، من حقوقهم المشروعة، دون تعويض، كما لاحظنا مدى الهشاشة والفقر المدقع الذي ترزخ في براتينه هذه الجماعات المعتصمة، للمطالبة بحقها، ولا من مجيب.
أما الأطقم الصحفية المؤازرة التي استطاعت الحضور إلى عين المكان رغم المسافة الطويلة، هدفها التعريف بالقضية للرأي العام، فإنها تعرضت للمنع، والسب والشتم، بل حتى الكاميرات والهواتف الذكية، لم تسلم من بطش السيد الباشا لاكدز، الذي لم يستمع لشكاوي المواطنين، بل سعى إلى طرد الجميع، بما فيهم الصحافة، التي مارس عليها سلطته في تحدي سافر للقوانين الجاري بها العمل، مع العلم أن بطاقة الصحافة تحتوي على فقرة، مكتوب تحتها، يجب على السلطات من أمن ودرك، وغيره أن تسهل مأمورية رجال الصحافة، ومساعدتهم، لكن في منطقة اكدز، الباشا والسيد العامل يعيشون في زمن آخر، ولا علم لهم بالقانون، بل ما يسطر لهم الطريق هم مافيا العقار، فالقضية أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة، يجب تداركها قبل فوات الأوان، لأن في هذا الملف، اغتصب الحق للملاكين السلالين، واغتصب حق ممارسة مهنة المتاعب، “أي الصحافة“، التي تشتغل في مختلف بقاع العالم بحرية، إلا في منطقة اكدز، فقد تعرضت للتعنيف، والمنع، بما يجب معه التنديد بهذه الأفعال الجبانة، والتي تتنافى مع مغرب القرن الواحد والعشرين، مغرب حقوق الإنسان، التي نادت بها مختلف الجمعيات الحقوقية، أم أن هذه الأقوال تبقى مجرد شعارات فارغة المضمون، بل موجهة للاستهلاك الخارجي، وفي داخل البلد، لا مجال للحرية في نقل الخبر، ولمن يشك في أقوالنا، فليشاهد شريط منطقة اكدز، التي اغتصب فيها العمل الصحفي في واضحة النهار، …..يتبع
قم بكتابة اول تعليق