وتوجه السائق إلى مركز ترابي لدرك الفضالات، لتقديم شكاية في الموضوع ليفاجأ بسلوكات غير مبررة، لأحد الدركيين، إذ لم تأخذ شكايته بعين الاعتبار، إذ ظل يترقب الاستماع إليه من 11 صباحا إلى الرابعة عصرا، مع التهديد بمتابعته جنائيا بتهمة عرقلة السير بالطريق العمومي وأن المحكمة ستدينه، مع مطالبته بعدم تسجيل أي شكاية.
وخلال إنجاز المحضر، تم التعامل بمنطق الكيل بمكيالين مع الضحية، إذ طلب منه جميع وثائق سيارة الأجرة وتلك الخاصة به مع سردها بالتفصيل في المحضر، في حين تمت الإشارة إلى أن وثائق خصمه قانونية، رغم عدم ذكرها، رغم أنه موضوع شك.
وبعد 20 يوما من الواقعة توجه الضحية إلى الدرك للحصول على رقم إرسالية الشكاية إلى النيابة العامة فكان الرفض سيد الموقف ما اضطره إلى تكليف محامية بالمهمة، فسجل الجميع خروقات شابت إنجاز المحاضر، إذ تبين أن ورقة الإرسال تحمل تاريخ 10 دجنبر 2023، في حين أن تاريخ تسجيل المحضر كان قبله بشهر، أي 16 نونبر من السنة نفسها، كما تم الادعاء أن تاريخ رقن أو تحرير المحضر هو 24 دجنبر 2023، في حين أن المحضر مختوم بتاريخ 24 نونبر 2023.
قم بكتابة اول تعليق