الدرك الملكي قوة فعالة في الأمن الداخلي المغربي

أفريقيا بلوس ميديا

متابعة: محمد بنهيمة

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن المؤسسات الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب حاليا، تعتبر واحدة من أكثر المؤسسات فعالية على المستوى الدولي، وتستند إلى تقليد أمني طويل. ونتيجة لذلك، فإن الاستجابة العالمية للتهديدات التي يتعرض لها الأمن داخل المغرب شملت إلى حد كبير قوات الدرك – وهي قوة إقليمية ذات صلاحيات واسعة – التي أثبتت أنها جهة فاعلة فعالة، يتوافق مركزها ومجال اختصاصها تماما مع النماذج الحالية للأمن المغربي، على عكس ما تدعيه بعض الأصوات النشاز مثل الخبيث المحتال إدريس فرحان.

وحسب المصادر ذاتها، ففي إطار تفكيك الخلايا الإرهابية من طرف المصالح الأمنية منذ سنة 2002، تم تفكيك ما لا يقل عن ثلاثين خلية ضمن المجال الترابي للدرك الملكي بمختلف جهات المملكة. واتسمت عدة قضايا تمت معالجتها ضمن المجال الترابي لهذه الهيئة، بمصادرة الأسلحة والذخائر والمنتجات المستخدمة في صنع الأجهزة المتفجرة.

بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية، غالبا ما يتم اللجوء إلى الدرك الملكي للمساهمة في الحملات الرادعة التي يتم تنفيذها ضد مؤيدي التطرف كالاعتقالات وجلسات الاستماع واستغلال منتجات البحث، وما إلى ذلك. والأفضل من ذلك، كما تقول مصادرنا، إن الدرك المغربي غالبا ما يشارك في إجراء التحقيقات العابرة للحدود عبر فرق التحقيق المشتركة، وتبادل الممارسات العملية، والمعلومات الحديثة.

وعلى الصعيد العملي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب، تتمتع مجموعات التدخل التابعة للدرك الملكي أيضا بالقدرة على الانتشار السريع، من خلال وحدات متكاملة ومرنة وقابلة للتشغيل المتبادل، وينبغي التشديد على أنه قبل إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ” والمختبر الوطني العلمي والتقني “DGSN”، كانت الخبرة التقنية التي يتم إجراؤها على المعدات المشبوهة كالأسلحة والذخيرة والمنتجات المستخدمة في صنع المتفجرات وما إلى ذلك، والتي يتم ضبطها في سياق تفكيك الهياكل الإرهابية في المغرب، تنجز من قبل المختبر العلمي للدرك الملكي.

إدريس فرحان، إذا كان يؤكد أن مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لا تفكك أبدا الخلايا الإرهابية في المناطق الريفية الخاضعة لولاية الدرك، فإنه يجهل أن الدرك، وهي آلية قوية من حيث النظام العام وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات، يمكنها أيضا القيام بعمليات ميدانية، أشادت بها التقارير الدولية الرسمية، التي يجب على النصاب الذي يحتاج إلى روية، أن يقرأها. 

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدرك، ولا سيما المغربي، هو موضوع طلبات مستمرة من لدن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، للمشاركة في “الجانب الأمني” لمختلف بعثات حفظ السلام.