بضربة مقص لمن لا يحسن غيرها وبروح غير رياضة لا تؤمن بالتنافس الشريف” انطلقت حملة السباق نحو مقعد رئاسة جماعة السوالم التي لم تعلن السلطات المسؤولة بعد عن شغور منصبها.
وأفادت مصادر، من داخل المجلس الجماعي السوالم الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد، فإن السباق نحو خلافة الرئيس الحالي “حكيم عفوت” انطلق قبل أوانه، وقبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في ملف (برلماني 17 مليار ومن معه).
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة إلى جانب أعضاء آخرين من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة السوالم، وبتزامن مع انطلاق محكمة النقض في النظر في قضية المتابعين في ملف الرئيس المعزول ومن معه، بتاريخ الأربعاء ماي الجاري، حتى انطلقت التحضيرات التي قادها مستشار محسوب على الأغلبية، والذي تكلف بجمع شيكات على سبيل الضمان، من أجل تمهيد الطريق لأحد المستشارين الراغبين في تعويض المتهم (حكيم عفوت) في كرسي الرئاسة.وصرحت مصادر الجريدة أن السباق الافتراضي لتعويض الرئيس، المدان استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، لم يقتصر على تسلم الشيكات للضغط والتهييئ لهذا التنافس، وإنما شمل كذلك إقامة الولائم و”الزرود” ومنح بونات المازوط من أجل استقطاب أصوات المستشارين.
تجري كل هذه التسخينات والقضاء، ممثلا في محكمة النقض، لم يقل كلمته الأخيرة سواء بالقبول أو الرفض، حيث إن الرفض يعني اكتساب الأحكام الصادرة في ملف الرئيس السابق و الحالي ومن معها لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي تصبح نهائية، يخضع المعنيين بها لتنفيذ العقوبات التي أدينوا بها.
وأفادت نفس المصادر، أن المستشار الطامع في الرئاسة يقسم أمام من تمكن من استقطابهم إلى صفه من أعضاء المجلس بأن الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون سيكون مصيره الرفض، وكأنه عضو في الهيئة التي تنظر في الملف.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية اعتبرت أن التهم التي توبع بها المتهم الرئيسي (برلماني 17 مليار) ثابتة في حقه، وقررت إضافة سنتين للحكم الابتدائي الذي قضى بسبع سنوات سجنا نافذة.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين في الملف، وهم: أحمد غيلان، أحمد الراشدي وحسن أوزليم، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، فيما أدين حكيم عفوت (الرئيس الحالي) وخالد الرامي (نائبه)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، وعبد الإله موهوب، بسنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، و محمد زريري بسنة نافذة وغرامة 20 ألف درهم.
وتوبع رئيس بلدية حد السوالم بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وكانت الفرقة الوطنية، قد اعتقلت زين العابدين حواص، في يونيو 2017، على خلفية شكاية تتهمه بـ”الابتزاز”.
قم بكتابة اول تعليق