محمد بنهيمة _ A.P Live Media
دخل نادي قضاة المغرب على خط حملة التشهير التي تعرض لها وكيل الملك بابتدائية مكناس، ونائبه الأول، من خلال عشرات الفيديوهات التي بثت على الإنترنت.
وأعلن النادي نيته مقاضاة صاحب قناة على “اليوتوب” بسبب مقاطع فيديو مصورة تهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ونائبه، بسبب ما اعتبره النادي “سيلا من الإهانات والقذف والسب والتشهير”.
وأوضح النادي، أن مكتبه التنفيذي، قام، الجمعة الماضي، بزيارة تضامنية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، عبد الرحمن الخلوفي، ونائبه الأول عبد المجيد امباركي، جراء ما تعرضا له من اعتداء معنوي مكثف (أكثر من 30 شريط فيديو)، وبشكل شبه يومي، من قبل إحدى القنوات في موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، لمناسبة قيامهما بمهامهما القضائية، تمثل في تهجمات وإهانات واتهامات وقذف وسب وتشهير.
وسجل النادي أن وكيل الملك ونائبه المذكورين مشهوران في كل الأوساط المهنية، بتمثلهما لقيم النزاهة والاستقامة والحياد والجدية ونكران الذات في أدائهما لمهامهما القضائية، معلنا تضامنه اللامشروط معهما ضد ما يتعرضان له من اعتداء معنوي، كما عبر في الوقت نفسه عن تضامنه مع كل القضاة، الذين يتعرضون للاعتداءات المعنوية نفسها، بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، بسبب أدائهم لمهامهم القضائية أو الإدارية المرتبطة بالقضاء، رغم ما يتحلون به من الخصال المطلوب توفرها في المنصب القضائي.
وشدد نادي قضاة المغرب على أنه يحتفظ بحقه، في هذا الصدد، باعتباره جمعية مهنية للقضاة، في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يعتدي معنويا على سمعة القضاة وكرامتهم وهيبتهم، وبالتالي على سمعة وكرامة وهيبة القضاء، بكل مكوناته، مجددا تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.
وأكد نادي قضاة المغرب، غير ما مرة، أن هذه الاعتداءات، تشكل تهديدا صريحا لاستقلالية القضاة وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية، وطالبوا بتطبيق المادة 39 من القانون، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات، أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم، أو بسبب القيام بها، والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
قم بكتابة اول تعليق