أفريقيا بلوس ميديا
تُعد أراضي الجموع من أهم الممتلكات العقارية الجماعية في المغرب، والتي تخضع لوصاية الدولة وتدار لمصلحة ذوي الحقوق من الجماعات السلالية،إلا أن جماعةبوسكورة بإقليم النواصر تعيش على وقع فضائح خطيرة، يتورط فيها عضو بارز بالجماعة ونوابه، حسب شهادات وشكاوي محلية، من خلال الترامي على أراضٍ سلاليةوبنائها بدون تفويض قانوني، واستغلالها لأغراض انتخابية وتجارية، في خرق صريح للقوانين المعمول بها.
1. بناء سوق نموذجي فاشل بمنطقة الحوامي: والتفويت الخفي على حساب أراضي الجموع، بحيث قام عضو بارز بجماعة بوسكورة ببناء سوق نموذجي في منطقة الحي الحوامي فوق أرض سلالية دون أي إذن من ذوي الحقوق أو صدور مقرر قانوني من لجنة التصفية أووزارةالداخلية، المشروع، الذي تم الترويج له كمبادرة اقتصادية، تحوّل إلى فضاء مهجور غير مستغل، الأمر الذي يعزز فرضية استغلال النفوذ والعبث بأراضي الجموع.
2.تشييد ملعب القرب بمنطقة بوجادية وهومشروع انتخابي تحوّل بعد ذلك إلى مورد مالي خاص يدر من ورائه أرباح طائلة، وقد شيدالعضو البارز السالف الذكر ملعبًا للقرب فوق أرض جماعية بمنطقة بوجادية دون المرور بالمساطر القانونية، واستُخدم المشروع كأداة لجلب الأصوات خلال الانتخابات الجماعية، كما أن مصادر محلية تشير إلى تحصيل أموال مقابل استغلال الملعب، تذهب لمصالح شخصية، في تعدٍّ على حقوق الجماعة السلالية.
3. بيع أرض سلالية: اتهام لاحد المقربين لعضو بارز بالجماعة، يُتهم احد المقربين لاحد اعضاء الجماعة ببيع قطعة أرض سلالية دون تفويت قانوني أو مسطرة تقسيم شرعي، في انتهاك صارخ للقانون، حيث أن أراضي الجموع لا يمكن بيعها أو تفويتها إلا وفقًا لشروط قانونية صارمة يضبطها *”الظهير الشريف والقانون رقم 62.17*”.
4. الانقلاب على نواب اراضي الجموع الشرعيين:
5. تدخل مباشر في الوصاية
تم، حسب مصادر موثوقة، تحريض مدير الشؤون الفلاحية في العمالة من طرف عضو بارز بجماعة بوسكورة ونائبه، بهدف إزاحة نواب الجموع الشرعيين المنتخبين من طرف ذوي الحقوق، وتعيين نائب موالٍ يمرر ويسهل الترامي والتفويتات غير القانونية،و هذا يُعد مساسًا مباشرًا بحرية التمثيل السلالي ويضرب في عمق المسار الديمقراطي المحلي.
*”مرتكزات قانونية تجرّم هذه الخروقات”*
1. الظهير الشريف بتاريخ *27 أبريل 1919* المنظم لأراضي الجموع (المعدل بالقانون 62.17):
• *الفصل 6*: “لا يجوز لأي كان أن يتصرف في أراضي الجموع بالبيع أو التفويت إلا بمقرر من السلطة الوصية وبعد موافقة ذوي الحقوق.”
• *الفصل 7*: “كل تصرف في أراضي الجموع بدون إذن يعد باطلاً ويُعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية.”
2. *القانون رقم 62.17* المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية:
• *المادة 17*: “يعاقب كل من استولى أو تصرف في أراضي الجموع بدون وجه حق أو تفويض قانوني بعقوبات تأديبية وإدارية وقد يُحال إلى النيابة العامة.”
• *المادة 21*: تنص على مسؤولية السلطة الوصية (وزارة الداخلية) في حماية ممتلكات الجماعات السلالية وتتبع كل شكاوى الترامي والاستغلال غير المشروع.
3. القانون الجنائي المغربي:
• *الفصل 517*: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة كل من استولى على ملك عقاري مملوك للغير دون وجه حق.”
• *الفصل 248*: يجرّم استغلال النفوذ من طرف الموظفين العموميين أو المنتخبين لتحقيق منافع شخصية.
ومن خلال سردنا لكل هذه التجاوزات والعلو فوق القانون، تدل كل المعطيات على وجود شبكة استغلال للنفوذ داخل جماعة بوسكورة، تُوظف مواقعها لنهب ممتلكات الجموع والتلاعب بالتمثيلية السلالية، الشئ الذي يستوجب معه تدخلاً عاجلًا وفي اقرب الاجال من طرف وزارة الداخلية والنيابة العامة لفتح تحقيق نزيه والضرب بيد من حديد وتوقيف كل المسؤولين المتورطين في هذه النازلةإلى حين البت القانوني.
وجريدتنا “أفريقيا بلوس ميديا” تتوفر على مستندات وادلة بخصوص هذه النازلة الخطيرة.
تنويه: حق الرد مكفول
وبالتالي فجريدة “أفريقيا بلوس ميديا” تكفل حق الرد لكل ما نشر في برامجها ونشراتها الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها…..ولنا عودة في الموضوع
قم بكتابة اول تعليق