أفريقيا بلوس ميديا/ متابعة: محمد بنهيمة
تشهد مدينة بوسكورة في السنوات الأخيرة تصاعداً خطيراً في ظاهرة مافياالعقارالتي تستغل الأراضي،تمارس التزوير، وتستغل النفوذ في أكبر ملفات التملك والتصرف بالأراضي، مما يهدد التنمية المستدامة للمدينة ويخلق حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.
تعتمد هذه الشبكات على أساليب متعددة، منها تزوير وثائق الملكية، التلاعب بسجلات الأراضي، واستغلال علاقاتها مع بعض المسؤولين للتغطية على ممارساتها غير القانونية، وبفضل هذه الممارسات، تُحرَم شرائح واسعة من السكان من حقوقهم في الأراضي التي تستحقها أو يتم إقصاؤهم من الاستفادة من المشاريع التنموية.
ويواجه العديد من أصحاب الأراضي الحقيقيين صعوبات كبيرة في استرجاع حقوقهم، وسط حالة من الإحباط وانعدام الثقة في المؤسسات المحلية التي يفترض أن تحمي ممتلكاتهم.
وتؤكد مصادر محلية أن استغلال النفوذ يعد العامل الأبرز في تمددهذه الشبكات،حيث تُستخدم بعض النفوذ السياسي والاقتصادي لتمرير صفقات مشبوهة وتفادي العقوبات القانونية.
هذا الوضع يستدعي تدخلات عاجلة من الجهات المسؤولة، بدءاً من السلطات الأمنية والقضائية وصولاً إلى الهيئات المحلية، لفتح تحقيقات جادة، ومعاقبة المتورطين، وضمان شفافية عملية التملك العقاري في المدينة.
إن استمرار هذه الممارسات يهدد ليس فقط حقوق الأفراد، بل يعرقل كذلك مشاريع التنمية ويؤثر سلباً على سمعة بوسكورة كمدينة حديثة ومزدهرة.
ندعو كافة الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لإعادة الحق لأصحابه، ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر جسد المدينة.
قم بكتابة اول تعليق