بلوس ميديا / تحرير: محمد بنهيمة
تشرفنا بحضور من طرف رئاسة محكمة الاستئناف بمناسبة تنصيب رئيس محكمة الإستئناف الجديد :
*الدكتور عبد الهادي الزخاف*
*خلفا لرئيس المحكمة السابق *
* الأستاذ عبد العزيز الفتحاوي*
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، انعقاد الجلسة الرسمية لتنصيب الرئيس الأول للمحكمة عبد الهادي زحاف، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والسلطات المحلية.
ووفق بروتوكول جرى حفل التنصيب بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي رئيس النيابة العامة، وعبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل ووالي جهة الدار البيضاء وعمال المقاطعات، والمسؤولين العسكريين والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب نقباء بعض هيئات المحامين يتقدمهم نقيب هيئة الدار البيضاء، إضافة إلى المنتخبين، ومن بينهم العمدة نبيلة الرميلي..
على غرار باقي التنصيبات في مناسبات التعيينات القضائية، ووفق بروتوكول جرى به العرف القضائي في مثل هذه المناسبات، جرى حفل تنصيب عبد الهادي الزحاف، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر عبد الهادي زحاف عن اعتزازه بـالثقة الملكية بعد تعيينه مسؤولا قضائيا على رأس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قادما من استئنافية القنيطرة، التي قضى بها 16 شهرا..
وذكر الرئيس الجديد، أن دستور 2011 قد خط خطوطا واضحة لتصريف الشأن القضائي أكدتها الخطب الملكية وسارت على نهجها كل القوانين التي دخلت حيز التنفيذ خلال السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بمحاكم عديدة بالمملكة، برسم دورة يناير 2025، حيث همت التعيينات 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية؛ وهو ما يمثل 7 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر، بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وبهذه المناسبة، هنّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجُدد على الثقة التي وُضعت فيهم، محفّزا إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة إلى التطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبتّ في القضايا وتنفيذها”.
قم بكتابة اول تعليق