أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة –
تجد عائلة وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، نفسها مرة أخرى أمام ملف نزع ملكية جديد، لكن بخلفية مختلفة عن قضايا العقارات الحضرية أو الأملاك السكنية. هذه المرة، يتعلق الأمر بأرض فلاحية واسعة في ضواحي بوزنيقة، تتجاوز مساحتها سبعة هكتارات، ستصبح جزءاً من المسار المرتقب للقطار فائق السرعة الذي سيربط بين المحمدية وبنسليمان.
وفق وثائق رسمية اطلع عليها موقع Maghreb”-Intelligence”، فإن الخط الجديد لـ TGV سيمر بمحاذاة الملعب الكبير للدار البيضاء، وتحديداً بين النقطتين الكيلومتريتين 36+267 و37+019، ما جعل الأرض الفلاحية المملوكة لورثة البصري، وعلى رأسهم محمد هشام البصري، داخل نطاق النزع المباشر.
الملف ليس بسيطاً من الناحية القانونية، إذ أن العقار موضوع القرار مثقل بعدد من الرهون والحجوز التحفظية المتراكمة منذ سنوات، وهو ما يُتوقع أن يضيف تعقيدات إجرائية قبل تنفيذ القرار على الأرض.
توقيع القرار جاء من الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، فيما سيبقى التنفيذ العملي بيد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يشرف على هذا المشروع الاستراتيجي المثير للجدل، خاصة مع تعدد حالات نزع الملكية التي تثير نقاشات محلية حول التعويضات ومراعاة مصالح الخواص.
بهذه التطورات، تدخل عائلة إدريس البصري فصلاً جديداً من تداخل تاريخها السياسي مع مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب، حيث تلتقي ضرورات المصلحة العامة مع حساسية الإرث العائلي، وسط تساؤلات حول قيمة التعويض، وسرعة الإجراءات، والانعكاسات الإعلامية التي قد ترافق هذا الملف.
قم بكتابة اول تعليق