تدخل القوات العمومية في مواجهة تجمهرات مجهولة.. بين القانون والنظام العام

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

شهدت مجموعة من المدن المغربية نهاية الأسبوع الماضي تحركًا أمنيًا لمواجهة دعوات تجمهرية أطلقتها جهات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية. وقد جاء تدخل القوات العمومية وفق ما وصفه خبير أمني بمقاربة متوازنة، تجمع بين صون النظام العام وحماية سلامة المواطنين والعناصر الأمنية على حد سواء.

*السياق القانوني والأمني*

أوضح الخبير أن السلطات المحلية أصدرت قرارًا بمنع التجمهرات غير المصرح بها، باعتبار أن تنظيم أي تجمع عمومي يخضع لمساطر قانونية واضحة تحدد شروط المكان والزمان والجهة المنظمة.

وأضاف أن القوات العمومية نفذت البروتوكولات المعتادة، بما في ذلك نشر وحدات بالزي الرسمي ووحدات مدنية مميزة بصريًا، لكنها لم تستخدم أي من الوسائل التقليدية لتفريق التجمهرات مثل العصي أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع.

*التوازن بين الحرية والسلامة*

حرصت القوات على ضمان حرية التنقل في الشوارع العامة قبل توجيه إنذارات قانونية ثلاثية الصوت للمتجمهرين، مطالبةً إياهم بالتفرق وفق قرار المنع.

وأكد الخبير أن غالبية المشاركين امتثلوا بشكل سلمي، بينما اقتضى موقف قلة منهم تدخلًا محدودًا لإبعادهم والتحقق من هويتهم، وذلك تحت إشراف النيابات العامة، مع إطلاق سراحهم مباشرة دون أي تقييد للحريات إلا بما تسمح به القوانين.

*الحراسة النظرية والتدابير القانونية*

أشار الخبير إلى أن بعض الأشخاص خضعوا للحراسة النظرية في كل من الرباط والدار البيضاء، بعدما ارتكبوا أفعالًا يُعاقب عليها القانون، مع التأكيد على أن كل الإجراءات جرت وفق الشكليات القانونية والضمانات القضائية المعمول بها.

*غياب العنف والخسائر*

خلال هذه التدخلات، لم تسجل أي إصابات جسدية بين المتجمهرين أو عناصر القوات العمومية، كما لم تقع أي خسائر مادية بالممتلكات العامة أو الخاصة، ما يعكس فعالية المقاربة الأمنية المتوازنة التي اعتمدتها السلطات.

*الأبعاد الاجتماعية والسياسية*

تحمل هذه التدخلات رسائل مزدوجة: أولًا، أن الدولة لن تسمح بتهديد النظام العام عبر دعوات مجهولة المصدر على منصات التواصل الاجتماعي، وثانيًا، أنها تعمل على تحقيق التوازن بين حق التعبير وحرية التجمع، وبين صيانة الأمن العام.

ويشير خبراء إلى أن انتشار الدعوات الافتراضية للتجمهر يطرح تحديًا مستمرًا أمام السلطات، خصوصًا في ظل التطور الكبير لمنصات التواصل وانتشار الرسائل التحريضية التي قد تكون مدفوعة بأجندات خارجية أو داخلية تهدف إلى إثارة الفوضى.

*قراءة في الاستراتيجية الأمنية*

يمكن اعتبار مقاربة القوات العمومية في هذه الحالة نموذجية من حيث ضبط النفس والاحترافية: استخدام وحدات مدنية لمتابعة التجمهرات، اعتماد الإنذارات الصوتية بدل التدخل القسري، وضبط محدود للأشخاص الذين رفضوا الامتثال، كل ذلك يعكس وعي السلطات بخطر الإفراط في استخدام القوة الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية اجتماعيًا وسياسيًا.

*الخلاصة*

يبقى القول أن تدخل القوات العمومية جاء متماشيًا مع القوانين الوطنية، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع الحفاظ على النظام العام وحق المواطنين في الحياة اليومية الآمنة.

وفي الوقت ذاته، يبرز هذا الحدث أهمية متابعة التحريض الرقمي، ووضع آليات استباقية للتعامل مع الدعوات غير المشروعة للتجمهر، بما يضمن حماية المجتمع دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة