النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف 24 شخصا من جيل (Z) بسبب عرقلة السير بالبيضاء

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

“النيابة العامة.. الأفعال لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وتُعتبر جرائم معاقب عليها قانونا”

—إلى الرأي العام

يُعلن النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف السعدي، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها مدينة الدار البيضاء بتاريخ 28 شتنبر 2025، قامت مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للمدينة.

وقد ترتب عن هذه الأفعال التوقيف الكلي لحركة السير والجولان، مما ألحق أضراراً بمستعملي الطريق، ومَسَّ بحرية التنقل المكفولة قانوناً.

—التدخل والإجراءات المتخذة

تدخلت عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص على فتح الطريق، غير أنهم لم يستجيبوا واستمروا في تعنتهم.

على إثر ذلك، باشرت عناصر الشرطة القضائية المختصة تدخلها، وأنجزت محاضر المعاينة اللازمة.

تم إيقاف 24 شخصاً متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة.

جرى وضع 18 راشداً تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أُخضع 6 قاصرين لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورة البحث، وفي احترام تام للضوابط القانونية.

—الأفعال موضوع البحث

تؤكد النيابة العامة أن الأفعال المرتكبة، والمتمثلة في تعطيل المرور وعرقلته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، وإنما تُعتبر أفعالاً مجرّمة قانوناً ومعاقباً عليها بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.

—المساطر القضائية

فور استكمال الأبحاث، قُدِّم الموقوفون أمام النيابة العامة مؤازَرين بدفاعهم.

تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق مع الراشدين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن.

فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم ستة على المستشار المكلف بالأحداث.

—الخلاصة

تؤكد هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على تمكين الأشخاص من ممارسة حرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضاً على التصدي بحزم لكل خرق للقانون، ولكل مساس بحريات وحقوق المواطنين.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة