أحمد التويزي يوضح عبارة “طحن الورق”: بين المجاز وكشف ملفات الدعم العمومي – تقرير خاص بـ “أفريقيا بلوس ميديا”

في الأيام الأخيرة، أثارت عبارة “طحن الورق” المنسوبة إلى أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المغربية. العبارة، التي تم تداولها بشكل كبير، ارتبطت مباشرة بملفات دعم القمح المدعّم، مما أثار مخاوف المواطنين حول مصداقية الجهات المكلفة بتسيير الدعم العمومي، خصوصاً في ظل حساسيات القطاع الغذائي وأهمية القمح المدعّم في حياة ملايين المغاربة.

تقدّم هذا التحقيق جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” لتقديم رؤية شاملة حول القضية، متتبعة كل الملابسات، من التوضيحات الرسمية وردود الفعل الشعبية إلى التحليل السياسي والاقتصادي، في إطار أخبار سياسية، فساد مالي وإداري، أمن غذائي، وتحقيق استقصائي.

أكد أحمد التويزي في بيان رسمي أن عبارة “طحن الورق” مجرد تشبيه مجازي للتلاعب بالوثائق والفواتير الإدارية، وأنها لا تمت بأي صلة لمواد غذائية أو خلط الدقيق أو أي منتجات أخرى.

وقال التويزي:

“ما قصدته لم يكن أبداً حديثاً عن المواد الغذائية، بل هو تشبيه مجازي لكيفية التلاعب بالوثائق من أجل الاستفادة من الدعم، وهو أمر يجب مواجهته بقوة.”

ويأتي هذا التوضيح في ظل متابعة الرأي العام ووسائل الإعلام لكل ما يتعلق بملفات الدعم العمومي للقمح، والتي تشهد حساسية خاصة لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي للمواطنين.

ملف القمح المدعّم يشهد اهتماماً شعبياً وإعلامياً واسعاً، خصوصاً بعد تسجيل عدة فضائح تتعلق بالتلاعب بالدفاتر والفواتير، أو وجود شركات وهمية تتلقى الدعم بلا وجه حق.

رصدت “أفريقيا بلوس ميديا” أبرز التحديات في هذا الملف:

توزيع الدعم بشكل غير متساوٍ بين المدن والمناطق الريفية.

وجود شركات وهمية أو شبه وهمية تحصل على الدعم بطريقة مشبوهة.

التلاعب بالوثائق والفواتير للحصول على مبالغ الدعم بلا وجه حق.

هذه الممارسات تجعل أي تصريح يتعلق بالدعم العمومي حساساً للغاية، وتفتح المجال لتأويلات قد تثير قلق المواطنين.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي عبارة “طحن الورق” بشكل واسع، مع ربطها بممارسات فساد محتملة في ملفات القمح المدعّم.

وأبدى المواطنون استياءهم وقلقهم، حيث كتب أحدهم على تويتر:

“كنا نفهم أن الموضوع عن القمح، فجأة نسمع عن طحن الورق… هل نحن متأكدون من مصداقية الدعم؟”

كما شهدت وسائل الإعلام نقاشات واسعة بين مؤيد ومعارض للتويزي، حيث ركز المعارضون على التفسير الحرفي للعبارة، بينما شدد المؤيدون على ضرورة فهم السياق المجازي والحرص على توخي الدقة قبل تداول أي تصريح.

السياسيون لم يتجاهلوا الموضوع، حيث اعتبرت بعض الأحزاب المعارضة البيان فرصة لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية على ملفات الدعم العمومي، بينما ركز فريق التويزي على الشفافية ومحاسبة أي جهة تثبت مسؤوليتها في التلاعب بالوثائق.

وأوضح محلل سياسي لمراسلي جريدة “أفريقيا بلوس ميديا”:

“مثل هذه التصريحات، ولو كانت مجازية، قد تتسبب في أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصاً إذا لم يتم توضيح السياق بسرعة وبدقة.”

كشف التحقيق الاستقصائي لجريدة “أفريقيا بلوس ميديا” أن ملفات القمح المدعّم شهدت سابقاً عدة حالات تورط شركات وهمية أو شبه وهمية، أبرزها:

1. تقديم فواتير وهمية أو مضخمة للحصول على مبالغ أكبر من الدعم.

2. التلاعب بالوثائق الرسمية لإخفاء الهوية الحقيقية للمستفيدين.

3. تسهيل وصول الدعم لشركات محددة عبر بعض المسؤولين المحليين دون رقابة صارمة.

هذه الوقائع تشير إلى أهمية الشفافية والمحاسبة القانونية لضمان حماية المال العام ومنع أي تهديد للأمن الغذائي الوطني.

يؤكد القانون المغربي على أن التلاعب بالوثائق والفواتير يُعد مخالفة جسيمة، تصل في بعض الحالات إلى المستوى الجنائي، ما يستدعي متابعة قضائية ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات.

خبراء القانون الذين تحدثت إليهم “أفريقيا بلوس ميديا” شددوا على ضرورة:

مراجعة دورية وحاسمة للشركات المستفيدة من الدعم.

تطبيق آليات رقابية صارمة داخل المصالح المختصة.

القيام بفحوصات مفاجئة للتحقق من سلامة المستندات والفواتير.

تؤكد جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” أن عبارة “طحن الورق” كانت تشبيهاً مجازياً للتلاعب بالوثائق الإدارية، وأن أي تأويل حرفي كان خاطئاً وأثار موجة من القلق الشعبي والإعلامي.

وتستخلص الصحيفة النقاط الأساسية التالية:

1. تعزيز الرقابة على ملفات الدعم العمومي لضمان حقوق المواطنين واستقرار القطاع الغذائي.

2. ضرورة التواصل الواضح والمسؤول من قبل السياسيين والإعلاميين لتجنب سوء الفهم.

3. محاسبة كل المتورطين في التلاعب بالوثائق والفواتير.

4. إدراك أن التفسيرات المجازية تحتاج إلى سياق واضح قبل تداولها على نطاق واسع.

تبقى عبارة “طحن الورق” تشبيهاً مجازياً للتلاعب بالوثائق، لكنها كشفت هشاشة التواصل السياسي والإعلامي في المغرب، وحساسية المواطنين تجاه أي حديث عن الفساد المالي والإداري.