حين يتحول “فضح الفساد” إلى غطاء للابتزاز… والحقيقة إلى تجارة رخيصة باسم النضال!

هذا الشخص جعل من مواقع التواصل الاجتماعي منبرًا للتهجّم والافتراء على مؤسسات الدولة، متستّرًا خلف شعارات زائفة باسم “محاربة الفساد” و“النضال الحقوقي”.

المسمى “ر.ص”، المعروف بتصرفاته المثيرة والمناورات الموجّهة ضد السلطات المحلية والدرك الملكي وبعض المنتخبين بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وكذا ضد السلطات المحلية بسيدي مومن وعمالة البرنوصي، تجاوز كل الحدود الأخلاقية والمهنية حين بدأ يُروّج لمقالات مليئة بالاتهامات الباطلة والمغالطات الخطيرة.

فقد اتهم في منشوراته قضاة محاكم الدار البيضاء بتلقي الرشاوى مقابل أحكام “مشبوهة”، وصرّح بأسلوب عدواني متسائلًا: “من يحاسب المتورطين؟” و“لماذا تُغلق الملفات الكبرى في الظلام؟”، مدّعيًا أن القضاء “تحوّل أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الخاصة”.

ولم يكتف بذلك، بل قام بتبخيس مجهودات رجال الأمن بالمنطقة الأمنية البرنوصي، وهاجم علنًا المدير العام للأمن الوطني في مقال بعنوان: “أين أنت يا الحموشي؟!”، مستخدمًا أسلوبًا تهجّميًا يهدف إلى المساس بهيبة المؤسسات الأمنية الوطنية.

كما تجرّأ المسمى “ر.ص” على التشهير العلني بالقائد الملحقة الإدارية عبير، السيد محمد إيرزي، عبر منشورات متكرّرة ذات طابع شخصي وانتقامي، تتضمن اتهامات بلا أي دليل رسمي بزعم “تعديه على حقوق المواطنين” أو رفض منح وثائق إدارية مستحقة، مع تشويه صورة المرفق العام والتشهير بموظفي الإدارة.

بل وصلت به الجرأة إلى تهديدات صريحة من قبيل:

“المهم موعدنا هاد الأيام إن شاء الله إلا كان شي تفاعل مكانش راه غادي نقول ليك بلي غير زيد طحن”،

وترويج مزاعم عن “ملفات الكراجات والممتلكات” دون أي مستند رسمي، بهدف الضغط وخلق فوضى رقمية مقصودة.

وقد نشر أيضًا ما أسماه “الملف 2025/8205/3503” تحت عنوان “العدالة المفقودة”، وهو في حقيقته واجهة دعائية لتصريف اتهامات شخصية وتضليل الرأي العام، دون أي وثيقة أو حكم قضائي يؤيد مزاعمه.

ولم تتوقف حملات المسمى “ر.ص” عند هذا الحد، بل وجه اتهامات خطيرة عبر الفضاء الأزرق لعامل إقليم مديونة، متهمًا إياه زورًا بأنه “يكرّم رموز الفساد”، ومن بينهم الملقبة بـ”الحاجة” التي – حسب قوله – “تتحفّظ بوسام الشرف من العامل شخصيًا!”، مردفًا بتدوينات تحمل إيحاءات رخيصة مثل: “الناس تقول خود شوي وعطي شوي، وفعلاً باين العامل خذا النصيب ديالو وسكت.”

اتهامات غير مسؤولة ولا مستند لها، تمثل تطاولًا على سلطة الدولة ومحاولة لتأليب الرأي العام ضد مؤسساتها.

بل تعدى ذلك إلى نشره اتهامات تمس القضاء التجاري، زاعمًا في منشوراته أن “بعض المكاتب تحوّلت إلى مسارح للصفقات المظلمة، حيث تُباع الحقوق بثمن بخس ويُشترى الضمير ببعض الدريهمات”.

كما نشر رسالة مطوّلة بعنوان: “عندما يُباع العدل في المزاد: مأساة الثقة المفقودة في القضاء التجاري المغربي”، وجّهها إلى السيدة المستشارة حليمة الغنضور بالمحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء، في إساءة واضحة لسمعة العدالة المغربية ومرفقها النزيه.

إنّ المسمى “ر.ص” ليس صحفيًا ولا يملك صفة تخوّله ممارسة الرقابة أو التقييم، كما ينص عليه قانون الصحافة والنشر المغربي، وإنما يستغل حرية التعبير لابتزاز المؤسسات وتصفية حسابات شخصية.

وبما أن جريدة أفريقيا بلوس ميديا، تتابع بدقّة هذه الأنشطة الرقمية المثيرة للشبهات، فقد تبيّن من خلال الرصد الإعلامي وجود احتمال قوي بأن يكون المسمى “ر.ص”، صاحب الصفحات الأربع المذكورة، يتخابر مع المدعو “جيراندو” ومع صاحب صفحة “الفرشة” المسمى عبدالمجيد التونارتي، بهدف تنسيق عمليات التشهير وتبادل المحتوى التحريضي، في إطار شبكة رقمية منظمة للضغط والابتزاز.

هذه المؤشرات، رغم الحاجة إلى تحقق رسمي، تعكس ارتباطات محتملة بين أطراف تتعمد الإساءة للمؤسسات العمومية، وتعمل على تضخيم القضايا وترويج الأكاذيب ضمن خطة إعلامية ممنهجة.

إن جريدة أفريقيا بلوس ميديا تؤكد أن ما يقوم به المسمى “ر.ص” وشركاؤه لا يمتّ بصلة للنضال أو حرية التعبير، بل هو ابتزاز إعلامي منظّم وتشويه مقصود للسمعة العامة.

وتؤكد الجريدة ثقتها الكاملة في:

القضاء المغربي النزيه،

الأجهزة الأمنية بقيادة السيد عبد اللطيف الحموشي،

القائد بالملحقة الإدارية عبير، السيد “محمد إيرزي”، وكافة موظفي الملحقة.

وتدعو السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في ممارسات المسمى “ر.ص” وصفحاته الإلكترونية الأربع، وكذلك للتحقق من إمكانية أن يكون يتخابر مع المدعو “جيراندو” وصفحة “الفرشة” المسمى عبدالمجيد التونارتي، الذي جعل من التشهير والتهديد عادة، ومن “النضال” واجهة للضغط والابتزاز.