إلى مؤسسي “جمعية المبتزين” بالمحمدية.. اللعب على الخوف انتهى… والقانون قادم {+فيديو}

رأي وتحقيق صحفي

فمدينة المحمدية، وفمنصّات التواصل الاجتماعي، كيبانو معطيات خطيرة ومقلقة كتفضح محاولة جديدة باش يتغطّى الابتزاز بشعارات براقة وخادعة، من بعد ما تجمعو شي ناس كيتقدّمو براسهم كمراسلين صحفيين، حقوقيين ويوتوبرز، ودارو واحد الكيان سموه شكليًا “جمعية”، ولكن حسب الوقائع المتداولة والسلوكات ديال الوجوه اللي واقفة وراها، حنا كمنبر إعلامي مستقل كنسمّيو الأمور بمسمياتها: “جمعية المبتزين”.

“جمعية المبتزين”، حسب المعطيات اللي رايجة، ما عندها حتى علاقة بالفعل الجمعوي الحقيقي، ولكن كيبان أنها واجهة جديدة لممارسات قديمة معروفة: الضغط، التهديد، واستغلال الخوف من التشهير. الاسم ممكن يبان منمّق، ولكن المضمون—حسب الوقائع—ما خارجش على منطق الابتزاز، وهاد الشي كيخلّي تسمية “جمعية المبتزين” توصيف إعلامي دقيق كيعكس الحقيقة ديالها.

الأخطر من هاد الشي كامل، هو أن الوجوه المرتابطة بـ**“جمعية المبتزين”** ماشي جديدة على هاد الأساليب. بالعكس، بعض الأسماء المرتابطة بهاد الكيان تجرّات مؤخراً فواحد القضية اللي هزّت الرأي العام، وكتتعلق بالنصب على والدة إلياس المالكي وولدها فمبالغ مالية مهمّة، على يد شخص معروف ومشهور وسط متتبعي فيسبوك، وكيتقدّم كأحد الوجوه المحسوبة على “جمعية المبتزين”، وكاين معطيات كتأكد حتى سوابق ديالو فملفات ابتزاز ونزاعات مع فنانين وشخصيات معروفة.

هاد القضية ما بقاتش غير هضرة ديال الفيسبوك، ولكن ولات مثال واضح كيفاش كتستعمل “الشهرة الرقمية” داخل “جمعية المبتزين” كوسيلة ضغط، وكيفاش كيتستغل التعاطف الإنساني باش يتدار النصب، ومن بعد كيرجعو نفس الأشخاص يتقدّمو فثوب “مؤطرين” و“مدافعين على القيم”، فحين أن الممارسة الحقيقية—حسب المعطيات—ما فيها لا قيم لا أخلاق، غير ابتزاز.

وما وقفش الأمر هنا، مستجدات جديدة فملف ابتزاز والدة إلياس المالكي كشفات بالواضح الخطورة ديال هاد النوع من التنظيمات اللي كيتسمّاو إعلاميًا “جمعية المبتزين”. فهاد السياق، أكد الأستاذ زهراش، المحامي المكلف بالملف، أن استغلال المعاناة الإنسانية والضغط النفسي باش يتحقق ربح مادي راه جريمة قانونية واضحة، وماشي غير “تجاوزات رقمية”، وشدّد أن القانون ما غاديش يسمح باستعمال “التأثير” ولا “الشهرة” كسلاح ابتزاز.

المفارقة اللي كتصدّم، هي أن “جمعية المبتزين” كترفع شعارات الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية ومحاربة التفاهة، وفنفس الوقت كتتّهم—حسب الوقائع المتداولة—بأنها حوّلات الفضاء الرقمي لساحة ابتزاز منظم، وكتركّب على خوف المواطنين من التشهير باش تجمع الفلوس، الصحافة ماشي وسيلة ابتزاز، والحقوق ماشي لايف فيه تهديد وضغط باسم “المحتوى”.

وفوسط هاد التطورات الخطيرة، كتطلع مسؤولية السلطات الترابية فمواجهة هاد الانحرافات، وبهذا الخصوص، الأنظار كتمشي مباشرة لعامل عمالة المحمدية، السيد المحترم عادل المالكي، من أجل التدخل العاجل وتفعيل الصلاحيات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة باش يتوقف نشاط الجهة اللي كيتسمّاو إعلاميًا “جمعية المبتزين”، حيث الشبهات اللي دايرا بهاد الملف خطيرة وما يمكنش يتسكت عليها.

المعطيات المتداولة، والمدعومة بوقائع معروضة على القضاء، كتبيّن أن “جمعية المبتزين” استغلّت معاناة والدة إلياس المالكي وولدها، وطالبت بمبالغ مالية كبيرة مقابل “التدخل” أو “التنازل”، فقضية اللي مازال إلياس المالكي على خلفيتها معتقل فالسجن المحلي 2 بالجديدة، وهاد الوقائع، إلا تأكدات، كتشكّل اعتداء خطير على حقوق المواطنين وضرب مباشر لهيبة القانون.

تدخل عامل الإقليم فملف “جمعية المبتزين” ماشي تضييق على العمل الجمعوي، ولكن حماية للعمل الجمعوي النقي من التوظيف الإجرامي، ورسالة واضحة بأن ما كاين لا بلاصة لـ**“جمعية المبتزين”** ولا لشي كيان كيبغي يحوّل الصفة الجمعوية ولا “التأثير الرقمي” لأداة ابتزاز منظم.

حق تأسيس الجمعيات مضمون دستورياً، ولكن ما يمكنش يتحوّل لحصان طروادة لتبييض الابتزاز الجماعي، ومن هاد المنطلق، “جمعية المبتزين”—إلى ثبت ارتباطها بهاد الممارسات—كتشكّل خطر حقيقي على المجتمع وتهديد مباشر لمصداقية الفضاء الرقمي.

اللي واقع اليوم ماشي غير صراعات محتوى، ولكن محاولة مكشوفة لتنظيم الابتزاز تحت غطاء جمعوي وأخلاقي مزيف، والسؤال اللي كيطّرح راسو بقوة:

واش غادي يتم التصدي بكري لـ“جمعية المبتزين”، ولا غادي نستنّاو ضحايا جداد باش يفيق الجميع بأن التأثير إلا تفرّق على الأخلاق كيتحوّل لسلاح خطير؟… .ولنا عودة في الموضوع