مني كيولي التشهير والابتزاز تجارة… شكون كيحاسب اللي كينشر الاتهامات بلا دليل؟

—بقلم: محمد بنهيمة__أفريقيا بلوس ميديا_ شراكة نشر صفحة:Chouf Live_عين الصحافة

للأسف، ولاو كاينين بعض الصفحات والمنابر اللي ما كتحترمش قواعد الصحافة، وولات كتنشر اتهامات وتشهر بالناس بلا ما تقدم حتى دليل ولا وثيقة رسمية كتثبت هاد الادعاءات. والخطير أكثر، هو إلى كان فعلاً كاين اللي كيستعمل هاد الأساليب باش يضغط على الناس أو يبتزهم مقابل الفلوس أو شي منفعة باش يحيد المنشورات أو يوقف الحملة الإعلامية.

وفهاد الإطار، تداولات بعض الصفحات مقال فيه اتهامات خطيرة ضد خليفة قائد الملحقة الإدارية السلام 2، عبد النبي العݣري، بحال الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والرشوة، ولكن بلا حتى وثيقة رسمية، ولا حكم قضائي، ولا نتائج تحقيق كتأكد هاد الكلام.

وما وقفش الكاتب عند هاد الاتهامات، بل زاد وقال بأن الخليفة عبد النبي العݣري كيدّعي أنه قريب من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، نبيل خروبي، وأنه كيهضر معاه مباشرة باش يقضي بعض الأغراض. وحتى قال بأنه كيقول للناس ولأعوان السلطة بلي هو اللي كيسهر على تسجيل ولاد العامل فمدارس خاصة. وربط هاد الكلام بادعاءات أخرى كاتقول بأن هاد النفوذ المزعوم كيخلي بعض أعوان السلطة، حسب زعمه، يفرضو مبالغ إضافية على أصحاب بعض الأنشطة غير المرخصة، خصوصاً فالأعياد وبداية الموسم الدراسي.

ولكن هاد الادعاءات كاملة ما كانتش مدعومة بأي دليل مادي، ولا وثائق رسمية، ولا أحكام قضائية، ولا نتائج تحقيق من الجهات المختصة. وبالتالي، كتبقى غير مزاعم، وما خاصهاش تتقدم للرأي العام على أنها حقائق ثابتة. القانون واضح: أي اتهام خاصو يكون مبني على أدلة قابلة للتحقق، وقرينة البراءة وحق الرد خاصهم يبقاو محترمين فكل عمل صحفي مهني.

وإلى كان فعلاً صاحب المقال حاول يبتز الخليفة عبد النبي العݣري أو طلب مقابل مادي ولا منفعة باش ما ينشرش أو يحيد المحتوى، فهاد الشي كيعتبر جريمة كيعاقب عليها القانون، وما عندها حتى علاقة بحرية التعبير ولا بالصحافة المهنية. أما إلا ما كان حتى دليل على الابتزاز، فما يمكنش نجزمو به، وكيبقى حتى هو مجرد ادعاء خاصو الإثبات قدام الجهات المختصة.

الصحافة الحقيقية ما كتبناش على الإشاعات، وما كتستعملش الإعلام باش تصفي الحسابات، وإنما كتقوم على البحث والتحقيق، واحترام قرينة البراءة، وإعطاء حق الرد للطرف المعني، والاعتماد على الأدلة والوثائق.

وزيد على هاد الشي، الخوض فالحياة الخاصة ديال المسؤولين ولا أفراد عائلاتهم، واستعمال السب والقذف والإهانة، ما كيخدمش المصلحة العامة، وإنما كيعرض صاحبو للمساءلة القانونية، حيث حرية التعبير ماشي هي المساس بكرامة الناس ولا التشهير بهم.

وإلى كانت فعلاً كاينة شبهات فساد، فالطريق القانوني معروف: تقديم شكايات للجهات المختصة، وإرفاقها بالأدلة، وخلي القضاء والمؤسسات الرقابية تقوم بخدمتها بكل استقلالية وحياد.

وفالمقابل، استعمال الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي باش يكون وسيلة للضغط أو الابتزاز أو تصفية الحسابات، إلى ثبت بالأدلة، فهو انحراف خطير على رسالة الصحافة، وكيضرب ثقة المواطنين فالإعلام الجاد، وكيضر بالمصداقية ديال المهنة.

وفالأخير، الحقيقة كتحسم فيها العدالة، ماشي مواقع التواصل الاجتماعي، واحترام القانون هو اللي كيضمن حقوق جميع الأطراف. ومحاربة الفساد خاصها تكون بالأدلة والمساطر القانونية، ماشي بالتشهير والاتهامات بلا إثبات.

—إمضاء: محمد بنهيمة_مدير الموقع بالنيابة