وجد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية في الدورة الثانية للجامعة الصيفية لـــ”الباطرونا” التي تلتئم اليوم الجمعة وصباح غد السبت، فرصة لاستعراض حصيلته فيما يخص دعم المقاولة المغربية.
هي المشاركة الثانية لبنشعبون في هذه الجامعة، حيث كان قد شارك في دورتها بعد مدة قصيرة على تعيينه كوزير للاقتصاد والمالية. خلال تلك المشاركة، قدم وعودا بالاستجابة لمطالب “الباطرونا” لاسيما فيما يتعلق بآجال الأداء ومتأخرات الضريبية على القيمة المضافة، والتي اكتوت المقاولة بنيرانهما كثيرا، لاسيما أن الأمر يتعلق أساسا بمقاولات صغرى ومتوسطة.
فإلى أي مدى تمت الاستجابة لهذه المطالب؟
الحصيلة التي كشف عنها بنشعبون، تبين أن مجهودا كبيرا تم بذله فعلا من أجل القطع مع هذه العراقيل التي أضرت كثيرا بالمقاولات المغربية، حسبما يؤكد الوزير بنفسه، مشيرا إلى أن يتعين تصفية هذين المشكلين، لبدئ صفحة جديدة، يتم خلالها احترام آجال دفع مستحقات المقاولين.
وبالأرقام، كانت قروض الضريبة على القيمة المضافة, تصل إلى 40 مليار درهم، لكن هذا الرقم سينخفض بشكل فارق، بعدما تم أداء 33 مليار درهم مع نهاية سنة 2018، يبرز بنشعبون.
وبالنسبة للسنة الحالية، تم إرجاع 8 ملايير درهم مع نهاية شهر غشت الماضي، وهو ما يعني وتيرة أداء بقيمة مليار درهم شهرية، حسب الوزير مضيفا إلى أن القانون-الإطار للجبايات المرتقب، سيتم تضمينه مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة،حتى لا يتكرر هذا المشكل مستقبلا.
وأما بالنسبة لآجال الأداء، فوصفه بنشعبون بالمشكل المعيق، والذي لا يمكن حله دفعة واحدة. لكن مع ذلك حسب الوزير، تم تحقيق بعض التقدم، إذ انخفض متوسط آجال الأداء بالنسبة للصفقات العمومية من 80 يوما مع نهاية سنة 2017 إلى 35 يوما.
الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث انخفض متوسط آجال الأداء يقول بنشعبون من 78 يوما في سنة 2017 إلى 55 يوما.
قم بكتابة اول تعليق