Afriquia plus
منذ يوم الأحد 20 شتنبر الماضي، أبعدت غضبة ملكية عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي عن حراسة الإقامات والقصور الملكية، حيث لاحظ الكثيرون كيف نقلت شاحنات وسيارات المبعدين في منتصف الليل إلى ثكناتهم، وجرى تعويضهم بوحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
و بحسب مصادر أسبوعية الأيام التي نقلت الخبر، فيعود السبب الرئيسي لاتخاذ الملك محمد السادس بشكل شخصي قرارا يقضي بإبعاد الأمن الوطني والدرك الملكي من حراسة الإقامات والقصور الملكية إلى توصله بأخبار تفيد بوجود نزاع بين الجهازين حول الاختصاصات الموكولة لهما في حماية القصور.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إبعاد واحد من التشكيلات المكلفة بحماية أمن القصور، حيث كان أفراد جهاز الدرك الملكي هم الأكثر عرضة لغضبات الملك، فعلى الأقل تم إبعادهم من حماية القصور ثلاث مرات في عهد الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، وفي كل مرة يتم إرجاعهم، حيث دام إبعادهم في المرة الأولى 10 أشهر، وثلاثة أشهر في المرة الثانية، وحاليا تم إبعادهم منذ قرابة شهرين ونصف دون أن يصدر قرار بعودتهم إلى ممارسة مهامهم.
وبحسب نفس المصادر تفيد الأسبوعية، أنه في ظل التغييرات الأخيرة بقيت 7 تشكيلات أمنية فقط تحرس الإقامات الملكية، فبعد إبعاد الدرك الملكي والأمن الوطني، تحرس القصور والإقامات الملكية والأميرية عناصر من القوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، وعناصر من الحرس الملكي، وعناصر من الـ BLS (اللواء الخفيف)، وعناصر فوج الحراسة BG، إضافة إلى المظليين، دون أن ننسى عناصر من جهاز الاستخبارات الداخلية “الديستي”.
قم بكتابة اول تعليق