كتب بواسطة : أفريقيا بلوس / متابعة
تطالب أزيد من 120 جريدة الكترونية بإرسال لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية للبحث في الخروقات التي شابت وتشوب عملية توزيع الدعم العمومي على الصحافة الورقية الالكترونية، كما تطالب من وزير الثقافة الحسن عبيابة باعتباره الوزير الوصي على القطاع التحرك بسرعة لرفع كل لبس بغية تحديد المسؤولية في ما وقع وذلك من خلال اتخاذ المتعين في هذه الحالة.
والعمل على التدقيق والتمحيص في الخروقات التي شابت عمل اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة والالكترونية بخصوص ملفات الدعم الخاص بالصحافة الإلكترونية لموسم 2018-2019_2020.
والتمس مسؤولو الجرائد الـــ120 من المسؤول السياسي والحزبي الوصي على قطاع الصحافة أن تجري لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية تمحيصا دقيقا في الدعم المالي المعتمدة من طرف اللجنة لعدد من المنابر الإلكترونية، بعد التجاوزات الخطيرةوتفضيلات استفادت منها بعض المنابر على منابر أخرى باستعمال أساليب ومراوغات غير قانونية…
يشار أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التابعة لوزارة الاتصال، ضمت بين أعضائها عددا من مدراء نشر مشهورين لبعض المواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل حالة تناف غير قانونية ويضرب في حياد اللجنة وتقديمها للدعم السنوي بشكل عادل، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب المعنيون من الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن عدد مدراء النشر الضامنين لمقاعدهم في اللجنة الثنائية الذين قاموا بمراوغة غير قانونية، حيث عمدوا إلى التضخيم من عدد الصحفيين في مقاولاتهم الصحفية، بغية الاستفادة من دعم سمين، وذلك إما عن طريق تضخيم عدد الصحفيين، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تضخيم دعم مواقع هؤلاء المراوغين في مقابل حرمان مواقع إلكترونية ناجحة لكنها لم تستطع إدماج مدراء نشرها في اللجنة الثنائية..
ومن شأن هذه التصرفات الصادرة من طرف مدراء النشر المعنيين، ومن عينهم داخل اللجنة، أن تهدم صرح أخلاقيات مهنة الصحافة وميثاق شرف الممارسة، وجعل الصحافة عموما والصحافة الإلكترونية خصوصا فضاء للتبزنيس ليس إلا!!!.
وينتظر مدراء الــــ120 جريد الكترونية أن يثير عمل لجنة التفتيش داخل اللجنة الثنائية زوبعة كبرى في حال دققت في الملفات التي استفادت من الدعم، كما ينتظر أن تعصف بكل نتائجها مع إعادة ترتيبها ومراجعة كل قرارات الدعم التي حاولت تمريرها في غفلة من المحاسبة والتدقيق..
لقد غابت هذه السنة في مجال توزيع دعم الصحافة، العدالة وحضرت الزبونية، ربما لعدم عدالة بعض أعضاء اللجنة المذكورة وحرصهم على إنفاذ مبدأ “صاحبي” بدل الشروط الموضوعية المفحمة.
ويتوقع، في الشهور القليلة المقبلة، أن تغلق العديد من الجرائد الالكترونية وتختفي من المشهد الإعلامي، بالنظر إلى أن الجهات المسؤولة تواصل تقديم الدعم المالي إلى بعض العناوين التي تأسست بغرض تحقيق الربح فقط، وليس تقديم خدمة ومنتج فكري. المواطن المغربي / القارئ يريد مؤسسات إعلامية، وليس “بوتيكات” لا تقدم شيئا وغرضها تحقيق أرباح من الدعم العمومي.
مُفارقات لائحة الصحف المستفيدة من الدعم
بيّنت المعطيات التي تخص الدعم العمومي المباشر الممنوح للصحافة المكتوبة ما بين سنة 2018-2019_2020 العديد من الفوارق في الدعم العمومي المباشر الذي تتلقاه الصحف الورقية والالكترونية.
الفوارق التي كشفتها لائحة الدعم العمومي المباشر تجلت في الدعم الذي حصلت عليه العديد من الصحف الحزبية والالكترونية، رغم مبيعاتها المتدنية ومحدودية قرائها، وخرقها في الكثير من الأحيان للاتفاقية الجماعية اتجاه الصحافيين العاملين بها.
من المفارقات التي حملتها لائحة الدعم العمومي للصحف التي أصدرتها وزارة الاتصال، أن الدعم الذي حصلت عليه بعض الجرائد بالرغم من أن مبيعاتها لا تصل حتى إلى الربع مما تطبعه.
لائحة الدعم، كشفت أيضا عن حصول جرائد ورقية والكترونية بدون طاقم صحفي مستقر، هذا ناهيك عن أنها، لم تكن تتوفر على طاقم صحفي ولا على(..)، ولا على أي معطيات مطلوبة في ملف الدعم الذي تطلبه وزارة الاتصال.
جرائد أخرى حصلت على دعم الوزارة بملايين السنتيمات، دون أن يعرف عناوينها أي أحد، تقريبا.
كل هذه المعطيات وأخرى تطرح الكثير من علامات الاستفهام بخصوص المعايير التي تحددها وزارة الاتصال لتحديد مبالغ الدعم الموجهة لبعض الصحف.
ولنا عودة للموضوع بكل تفاصيله لنكشف حقائق مثيرة عن الثراء الفاحش لأعضاء لجنة الدعم كل واحد باسمه، وكيف تحولوا إلى أثرياء بواسطة الدفع من تحت الطاولة؟؟؟؟؟؟
قم بكتابة اول تعليق