تقليص عدد المندوبين الاقليميين والتركيز على البعد والتسيق الجهوي في إدارة المؤسسات الصحية

أفريقا بلوس

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن تطوير واقع الصحة يقتضي تقليص عدد المندوبين الاقليميين والتركيز على البعد والتسيق الجهوي في إدارة المؤسسات الصحية.

وكشف الوزير، مساء أمس بمجلس المستشارين، عن خطته بشأن إصلاح قطاع الصحة، والتي يرمي من خلالها تقليص عدد مندوبي الصحة بالأقاليم وإحداث الوكالات الجهوية للصحة بغية تجويد العمل والحد من الاختلالات التي تنتج عنها الاحتقانات بين المواطنين والاطر الطبية والصحية ،فيما بين الادارة وهذه الأطر.

وقال آيت الطالب، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة من المستشارين البرلمانيي حول الصحة بدرعة تافيلالت “إن استمرار الوضع الحالي لخدمة الحراسة بالمؤسسات الصحية لاي يمكن أن سشاهم في تطوير القطاع، مبرزا رغبته في اعتماد مقاربة جديدة تتعلق بتغيير الذكور بالإناث في اتجاه إطلاق خدمات جديدة من قبيل الارشاد والتوجيه من لدن مضيفات “ الحراسة “.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة أن الزيارات الميدانية التي قام بها، مباشرة بعد توليه تدبير مسؤولية القطاع، مكنته من اتخاذ قرارت تفعيل وتسريع مجموعة من الأوراش في مجموعة من الأقاليم، مؤكدا استجابة الوزارة لجملة من التوصيات التي جاء بها تقرير المهمة الاستطلاعية.

ومن بين المشاريع الذي ضلت متعثرة لسنوات، أشار الوزير إلى أن المستشفى الاقليمي لتنغير سيتم تدشينه قبل نهاية سنة2023 مضيفا أنه سيت بناء مستشفى إقليمي جديد بزاكورة و إطلاق شطر جديد من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف ومستعجلات سيدي احساين بناصر بورزازات.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه يتم تجهيز مصلحة العظام والمفاصيل بقلعة مكونة وتوفير التجهيزات والمواد الطبية لمصلحة طب الاطفال وإحداث مصلحة الانعاش بالمستشفى الاقليمي لتنغير ، مردفا أنه تم اتخاذ التدابير الخاصة بتسريع أشغال المستشفيات الاقليمية بكل من الريصاني وأرفود وبومالن دادس.

وبزاكورة أكد وزير الصحة أنه دعا إلى تأهيل بناية وتجهيزات مستشفى أكدز وإعادة بناء المركز الصحي تنزولين وتطوير مطلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الاقليمي وإعداد برنامج عمل الوحداث المتنقلة.

وزاد آيت الطالب أن الوزارة قررت إحداث فرع التكوين في الطب الاستعجالي وتأهيل مركز علاج المفاصيل بورزازات وأحداث مركز ثاني بالرشيدية، بالاضافة إلى اتخاذ تدابير تأهيل مخارج ضبط التيار الكهربائي لمصالح المستعجلات ومصالح الجراحة والانعاش.

جاء هذا في رد الوزير على أسئلة أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية وللانتقادات الموجهة من لدن التقرير ذاته لواقع الصحة بجهة درعة تافيلالت خاصة على مستوى خدمات شركات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة والتغذية.

يذكر أن التقرير الذي قدمته لجنة المهمة الاستطلاعية حول الصحة بجهة درعة تافيلالت، خلص إلى كون واقع الصحة بالجهة مزريا، نتيجة الخصاص الحاد والمتفاوت بين مختلف أقاليم الجهة على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وومستلزمات ووسائل نقل المرضى، مما يمنتج عنه حدوث احتقانات بين الساكنة، من جهة، وبين الأطر الطبية والإدارة من جهة أخرى.