حالة إستياء تصيب عدد من المصورين و المراسلين ومديري المواقع الإلكترونية بالمغرب بعد صدور قرار منع التصوير ومواكبة “الحجر الصحي”

أفريقيا بلوس / محمد بنهمى

حالة استياء تصيب عدد من المراسلين ومديري المواقع الإلكترونية بالمغرب بعد صدور قرار منع التصوير ومواكبة المجهودات المبذولة من قبل السلطات المغربية وكذا المساهمة في توعية المواطن المغربي .

فيما جاء القرار الذي كان من المفروض ان يكون ضد مستعملي الفضاء الازرق الفايسبوك واليوتوب حسب تصريح للصحفيين, لانهم لا يحصلون على ترخيص للنشر من النيابة العامة بمعنى (الملائمة) والتي من حقها ان تتابع كل من ينتحل صفة صحافي.

كما أن كل المواقع التي تتوفر على ترخيص يجب ان تمارس عملها بكل حرية وعند اي مخالفة يجب على المواطن او اي إدارة أن تتابع كل مصور صحفي أو مراسل طبقا لقانون الصحافة وأخلاقية المهنة.

وبما أن النيابة العامة لها استقلالية القضاء فهي من يخول لها بمنع التصوير و النشر . لأنها تمنح الترخيص مقابل الالتزام بأخلاقية المهنة. وذلك حسب اقوال اغلب الصحفيين ومديري المواقع الإلكترونية.

كما دعو إلى إعادة النظر في مسألة المنع لأنها تعد خرق لقانون الصحافة والنشر والتوزيع كما تنص عليه كل المواثيق الدولية والقانون المغربي كذالك, والذي يأتي إلى ضمان استقلالية الصحافة وحرية التعبير والصحافة المغربية لانها تنقل الخبر الصحيح وبشكل حيادي, وخصوصا بالظرفية الراهنة التي تعيشها المملكة مع جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 الذي من واجبنا أن ننخرط كسلطة رابعة بالمغرب للحد من انتشار الوباء وتوعية المواطن واظهار المتاعب الذي تواجه كل من يتحرك الى محاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.