أفريقيا بلوس
عرفت قضية نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء” عددا من المستجدات.
وأفاد مصدر مطلع للجريدة، أن عدد المتابعين في هذا الملف في مرحلة التحقيق الأولي، وصل إلى 12 ظنينا ( 4 أمنيين، إثنان منهم يتابعان في حالة سراح، و8 سماسرة أحكام، يتابعون في حالة اعتقال)، مشيرا إلى أن العدد قد يرتفع بعد التحقيق التفصيلي. واستمعت النيابة العامة بالبيضاء أول أمس الجمعة، إلى عدد من الضحايا المفترضين، -كشهود- والذين سبق وتقدموا بشكايات ضد “تعسف” نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، المتواجد بسجن عكاشة بالبيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تفجر هذا الملف، بعد شكايات توصلت بها النيابة العامة من الضحايا المفترضين، ويتعلق الأمر بملف “الاتجار بلحوم الكلاب” الذي تفجر بمدينة المحمدية السنة الماضية، بالإضافة إلى شكايات تتعلق بالابتزاز، والرشوة، والسمسرة، ووساطته في ملف يتعلق بأحد المتورطين في شبكة للدعارة. وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث الأولية التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت عن وجود شبكة، تضم بالإضافة إلى القاضي المعني الذي استغل منصبه، وسطاء المحاكم، وأمنيين، ودركي.
ومن المنتظر حسب المصدر ذاته أن تكشف معطيات جديدة في شبكة الأشخاص المعتقلين في ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع، الذي يتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق في تهم عديدة متعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية”، و”الرشوة” و”الابتزاز”، وجلب “أشخاص للبغاء”.
ومن شأن هذه القضية أن تعصف بمسؤولين قضائيين، وأمنيين أخريين، حسب ذات المصادر، متورطين في الملف وقد وردت أسماءهم في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية منذ مدة.
يتبع…
قم بكتابة اول تعليق