أفريقيا بلوس / متابعة: محمد بنهمى
مازال الغموض واللبس هو سيد الموقف لدى المواطن الذي ينتظر بحرقة ومرارة عن دوره المغيب الذي لايعرف اي احد متى سيتم تفعيله, نظرا للحرب الدروس التي تدور رحاها بين أرباب المحطات الذين يتحكمون في سعر المحروقات, مع تحديد أثمنة متقاربة لدى جل الشركات الموزعة للمادة, مع اختلاف بسيط في الاثمنة ، حيث الفارق بينهم بضعة سنتيمات تنقض والزيادات تكون ثقيلة ، دون مراعاة للقدرة الشراطة.
الشيء الذي دفع بقناة afriquia plus إلى البحث عن السبب المؤدي الى هذه الفوضى والتسيب الذي يميز تسيير اامحروقات وبيعا.
فمنذ تحرير القطاع, واغلاق مصفاة لاسمير بالمحمدية عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا مهولا تجاوز 50% مما كان له وقع كبير في ضرب القوة الشرائية للمواطن, بصفة خاصة, والاقتصاد بصفة عامة, فكما لا يخفى علينا ان هنالك علاقة جدلية بين قطاع الطاقة وتأثيره في مختلف جوانب الحياة , فهو العمود الرئيسي في تدوير عجلة الاقتصاد, والتحكم في الرخاء والغلاء المعيشي, فقطاع النقل اذا ارتفع ثمن الوقود فإن كل زيادة تؤدى من جيب المواطن على جميع المستويات مما يؤثر سلبا كذلك على قطاع الفلاحة الذي يستعمل هذه المادة بكثافة, ويؤدي بالتالي إلى الزيادة في الاسعار , انطلاقا من هذه الحركة الجدلية لقطاع الطاقة والاقتصاد, كان لزاما على الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, وضبط الأثمنة أن تفكر بعد إنشاء خلية تفكير تهتم بدراسة هذا الموضوع الشائك, أن تخرج إلى الوجود مجلس المنافسة في قطاع المحروقات, الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنوات ، ومن حقنا أن نتسائل متى سيتم تحيينه وإخراجه إلى الوجود ،لأن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف صعودا ونزولا والأثمنة تكون معقولة ومدروسة ، إلا في بلدنا فالوصعوس.
فأين مجلس المنافسة من هذا التسيب الذي يعرفه القطاع؟
ولنا عودة ..
قم بكتابة اول تعليق