كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: محمد بنهمى
أن تعيش الغربة والمعاناة، وتحاول بدل مجهودات جبارة لتوفير قدر من النقود، قصد استثماره في بلدك عن طريق شراء سكن تقضي فيه عطلتك السنوية، بين أهلك ووطنك، لكن بين عشية وضحاها تجد نفسك تتنقل بين ردهات المحاكم لسنوات، دون نتيجة تذكر فذلك ما يشكل عارا على الدولة، التي لا تقوم بالمراقبة اللازمة لقطاع العقار الذي أصبحت مشاكله تتفاقم نتيجة النصب والاحتيال على المواطنين، كما هو حال 1300 شخص مهاجر من مختلف بقاع العالم، الذين تعرضوا لعملية نصب دون دراية منهم، منذ سنوات مضت تقارب 8 سنوات، وما زالوا لحد الآن يتساءلون عن مصير دعاويهم أمام المحاكم، نظرا لتشابك القضية التي يتورط فيها مسؤولين كبار بالمحمدية والدارالبيضاء، مما يستوجب على العدالة أن تأخذ مجراها الطبيعي في قضيتهم العادلة.
فمن المنصف أن نعترف أن النصب والاحتيال أصبح المشكل الذي يمارسه النصابون في اللوبي العقاري، كما هو حال جماعة المنصورية، التي تعرف تطورا كبيرا في إنشاء تجمعات سكنية سياحية قرب البحر، مما يجعل الاثمنة تعرف ارتفاعا مهولا كما هو الحال لودادية المحيط التي نصبت عل المنخرطين، بادعائها شركة، وهو ما فندته تصريحات بعض المنخرطين، الذين أكدوا أن المبالغ المؤداة جاوزت 17 مليار في بعض الأحيان، والدفع يتم على مراحل، مع العلم أن أغلب المنخرطين أدوا الثمن الكلي، لكن المشاريع بقيت في الورق، ولم تخرج للوجود، فتصريحات المحتال عليهم من المنخرطين أكدوا أن الدولة تتحمل مسؤولية عظمة في عملية النصب نتيجة التسهيلات التي يتلقاها النصاب من إشهار وبث تلفزيوني، وتأسيس للشركات الوهمية والمناقصات، ويتجلى ذلك بشكل جلي في الشريط المصاحب لهذا المقال، الذي يبين تداخل عدد مع الجمعيات، كجمعية حركة الشباب الملكي يترئسها “ح.د”, الذي قبض عليه مؤخرا لإحتقار الجهاز القضائي، فهاتين الجمعيتين قدمت الكثير لهذا النصاب العقاري، وساهمت في تبلور المشكل، وكل ذلك من أجل الحصول على الحصة النقدية في هذه الوزيعة، التي لم تعرف الحل، وما زالت تنتقل من محكمة بنسليمان و محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وازدادت المعاناة للمنخرطين الذين وجدوا أنفسهم في إفلاس وضائقة مالية، مع ما يصاحب ذلك من مشاكل وأزمات نفسية، وأمراض، ومنهم من يصاب بالانهيار العصبي والاكتئاب.
ومن هذا المنبر أفريقيا بلوس نطلب من العدالة المغربية، أن تعيد لهذه الفئة المتضررة حقوقها كاملة، وأن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة، كطرف رئيسي في القضية، لأن اللوبي العقاري الدولة هي المسؤولة عن الترخيص المقدم له، والبحث عن سبب المشكل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاحتيال والنصب على المواطنين، لأن مثل هذه الاعمال تفقد الثقة في المجال العقاري المغربي، وتجعل المواطن في تخوف واحتياط حين لجوءه لشراء العقارات.
وهذا العمل المشين يشكل ضربة موجعة لمصداقية المؤسسات التي لها علاقة بميدان العقار، وللتأكد من ذلك نرجوكم أن تشاهدوا الشريط المرافق للمقال، ونتمنى أن يلبي رغباتكم لأخذ نظرة كاملة عن هذه الطامة التي شكلت كابوسا مفزعا للمهاجرين المغاربة الذين تمت عليهم عملية نصب واحتيال أمام أنظار السلطات المختصة بتتبع العقار والحكم يرجع لكم.
وجريدة أفريقيا بلوس تحتفض بحق الرد كل من رئيس جمعية حركة الشباب الملكي يترئسها “ح.د” و كذالك عضو تابع للهيئة القطرية س.ح.
يتبع…
قم بكتابة اول تعليق