فهم تسطا فريق مع دخول الورادي السجن، فريق مع الإفراج عنه

كتب بواسطة أفريقيا بلوس

 متابعة أميمة بنهمى

تحريرالأستاذة زينب أنوار

إن قناة أفريقيا بلوس منذ فضيحة الإختلاس والنصب والاحتيال الذي تعرض له منخرطوا ودادية المحيط الأزرق، وجدت أن عملية النصب طالت وداديات اخرى بسيدي رحال وبن سليمان، مما جعلها تقف على يقين أن الرئيس الورادي المعتقل حاليا، يتحمل المسؤولية الجنائية، للأعمال الإجرامية التي قام بها، مما جعل المنخرطين بمجموع الوداديات الثلاتة، يقومون باحتجاجات متثالية، قصد اعتقاله، بعد أن تبين لهم أنهم يصطادون في الفراغ، من حيث الديون المتراكمة على الوداديات، وبالتالي يستحيل الخروج من هذه المعضلة العويصة، حيث تبين لهم أن مجموع الديون البنكية، مستحيل تأديتها بين عشية وضحاها، فقرروا الاحتجاج، والضغط على القضاء قصد إعادته إلى السجن، وهو ما تبين للقضاء، أن المتهم، لا يمكن إطلاق سراحه، نظرا للأعمال الجنائية المتابع فيها، مما خلف ارتياحا لدى الجهة الأولى المحتجة، التي استبشرت خيرا في اعتقاله، لكن اليوم تطلع علينا بعض القنوات التي لم تحضر الاحتجاجات السابقة، وتقوم بتغطية الحركة، ذون دراية بالموضوع، ودون الاستماع إلى الطرف الآخر الذي قام  باحتجاجات أمام المحكمة، وكذلك دون الاستماع إلى مكتب الرئيس الورادي ومعاونيه، الذي تكبدنا التنقل إلى الندوة التي قام بها في بيت والدته، فهنا تطرح علامات استفهام، من استدعاء قناة معينة، تصطاد في المياه العكره، ويشتبه في تأدبتها لرسالة الصحافة بالوجه المطلوب والنزيه، هذا مجرد تساؤل، لأن كل طرف يكيل للطرف الآخر اتهامات، أصبح الكل يعرفها، وما عليكم إلا الرجوع إلى أشرطة أفريقيا بلوس في اليوتيوب، لأخذ فكرة عن ما يروج عن هذا الملف، الذي أصبحنا بمثابة مرجع يعتد به لمن أراد القيام ببحث، وأخذ فكرة صائبة، عن سيره من البداية إلى يومنا هذا.

فالجهة المحتجة اليوم أمام محكمة الاستئناف، ليس من حقها الاحتجاج على قرارات وأحكام قضائية، غير نهائية، لأن الملف، مازال معروضا على القضاء، الذي سيقول كلمته، وهنالك النقض كذلك، وبعد انتهاء المسطرة، إن لم توافق مرادهم ومبتغاهم، عليهم التنديد والمطالبة بحقهم المشروع من الدولة، للإستفادة من الشقق، أو إرجاع ما دفعوه، إما طريقة الاحتجاج أمام المحاكم، فهي أعمال منافية للقانون، لأنه ليست هنالك رخصة للتجمع لديهم، كما أنهم يمسون بسمعة القضاء، ويبخسون دوره في تحقيق العدالة، ولا أدري الغرض من طريقة الاحتجاج، هل هو من أجل الضغط على القضاء، وتوجيهه حسب رغباتهم ونزواتهم الشخصية، فهذه زلة لا تغتفر، حيث يجب على الأجهزة الأمنية، أن تقف بالمرصاد لمثل هذه التصرفات الرعناء التي تسيء لسمعة القضاء، وتكون مطية لأعداء الوطن لاقتناصها، وجعلها موضوع الساعة، وحديث الصالونات على غرار موضوع طنجة، لهذا يجب على السيد المحترم عبد النبوي الوكيل العام ورئيس النيابة العامة، أن يصدر تعليماته، للتصدي لكل المخالفين لقانون التجمع والاحتجاج، الذي يمس بهيبة الدولة، مع العلم أن هنالك عناصر متسللة داخل الوداديات الثلاثة، هدفها غير شريف، وتصب الزيت في النار، ولقد استطعنا أن نصل إلى أطراف متسللة داخلها، همها هو مصلحة شخصية تحركها، ولا علاقة لها بالودادية من قريب أو بعيد، مما يجب معه فتح تحقيق نزيه ومستقل، للوقوف على علاقتها بالمنخرطين، وهل لهم الحق في التواجد، لأن الملف متشابك ومتداخل، من حيث من له الأحقية، ومن هو مدفوع من طرف المكتب المسير السابق، هذا مجرد سؤال للإستئناس به، لأن هذه القضية مثل الرمانة، يكتنفها الغموض، لدى يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء الغوص في حيثيات هذا الملف، الذي بث فيه القضاء بإسم جلالة الملك، ولا حق لأي أحد أن يطعن في الأحكام القضائية، والتي مازالت تروج أمام القضاء، وبه وجب الاعلام.

يتبع…