كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: محمد بنهمى
في جو بهيج، تزينت أروقة المحكمة بجموع من الحقوقيين والصحافيين، ورجال العدالة، لحضور الحفل الخاص بتنصيب الأستاذ خالد خلقي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والأستاذة رابحة فتح النور وكيلة للملك بنفس المحكمة.
وقد استهل الحفل بعزف النشيد الوطني، بعد ذلك ثم تقديم الأساتذة الاجلاء الذين حضوا بالثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تلي ظهير التعيين، من طرف الهيئة القضائية، قبل أن تعطى الكلمة للأساتذة الجدد الذين تم تكليفهم بهذه المهمة، التي تعتبر تشريف، وتكليف في نفس السياق، وهي مسؤولية عظيمة نظرا لما تكتسيه من صعوبات، ومشاق، كما أشار لذلك الأستاذ خالد خلقي الرئيس المعين حديثا، وبين الأستاذ الجليل المسؤولية التي تنتظره في القيام بمهمته، التي تعد قاطرة ورافعة للبناء والتشييد، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، في إطار التنمية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، فالمسؤولية الملقاة على عاتق العدالة جسيمة، لأنها الرافعة لقطار التنمية في ما يتعلق بالاستثمار، وإحقاق العدل بين المتقاضين، وفي هذا الباب لا يمكن أن نغفل التسلح بتطبيق القانون، والسهر على تنزيل بنوده، بكل تجرد ومسؤولية، وتكون نزاهة القاضي هي السلوك والمنهج القويم الذي يحدد توجهاته.
كما تناولت الكلمة الأستاذة رابحة نور الفتح التي وجهت كلمة للحضور، و تقدمت بالشكر للقاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الذي شرفها بهذا التعيين كوكيلة للملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، وشكرت في نفس المنوال الأطر السابقة في النيابة العامة، مبينة أن المسؤولية جسيمة، لكن رغم ذلك أشارت إلى أن المدة الطويلة التي قضتها سابقا بالدار البيضاء، في جهاز النيابة العامة أكسبتها، رصيدا قانونيا ومعرفيا، سيمكنها من مواجهة جميع المصاعب المنتظرة، ولا سيما أنها اشتغلت مع أساتذة وجهابذة في النيابة العامة، مما جعلها تكتسب سمعة طيبة في هذا المضمار، وسوف تمثل المرأة القاضية أحسن تمثيل، خصوصا أن إسناد مهمة وكيلة للملك، للمرأة ليس بالشيء الهين، بل هو نموذج للخطة التي رسمت لقطاع العدالة ليواجه المصاعب والمطبات، التي تعترض المتقاضين، في الحصول على الحقوق، واستثباب الأمن العام، وبناء الديمقراطية التي يصبو لها المواطن.
قم بكتابة اول تعليق