كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ متابعة: زينب أنوار
لا شك ان النقل الحضري اصبح يؤرق المواطن على مستوى المدن الكبرى، كالدارالليضاء التي اتسعت رقعتها، وعرفت تطورا كبيرا على مستوى المساحة الجغرافية، لكن مشكل التنقل اصبح هاجسا لدى الساكنة البيضاوية،فاصبحت تبحث عن حل لهذه المشكلة، خصوصا بتواجد حافلات، وطاكسيات، لكن رغم هذه الوسائل المستعملة، فانها تعاني نقصا ولا تلبي جميع الحاجيات، مما يجعل المواطن يلجأ الى النقل السري، والدراجات النارية التي تكترى كذلك في بعض جهات الدارالبيضاء، والدراجات الصينية الثلاتية العجلات، التي اضحت وسيلة للتنقل لذى بعض الفئات، وهنالك وسائل اخرى كثيرة لان الحاجة تبرر الوسيلة.
لكن ما يهمنا في هذا الموضوع الشائك هو وسيلة جديدة تساير العصر، وفرضت نفسها بقوة، وهي النقل عبر الوسائط التطبيقية، التي عرفت تطورا وانتعاشا لذى مجموعة من السائقين المهنيين، ومنهم حملة الشواهد، الذين وجدوا في هذا العمل المستجد راحتهم، وتحقيق امالهم وطموحاتهم، لما شرعوا في ممارسة هذا العمل، الذي شكل متنفسا لذى فئة عريضة منهم، الا ان هنالك لوبيات من اصحاب الشكارة من ارباب الطاكسيات، الذين يحاربونهم،ويقفون سدا منيعا في وجههم، بحجة انهم يشكلون منافسة شرسة لهم، ويضايقونهم في مدخولهم اليومي، مع العلم انهم يؤدون اتاوات لاصحاب الكريمات، ومدخول الكراء اليومي،في حين ان النقل عبر الوسائط التطبيقية، غير قانوني، لانه لا يتوفر على رخص النقل، وغير معترف به، مما جعل هذه الفئة تدخل في صراع دائم مع مجموعة من ممثلي الطاكسيات من الصنف 1 والصنف2، تنتهي في اغلب الاحيان بمشاجرات، وحضور رجال الامن لتحرير مخالفات في حقهم، لانهم في هذه الحالة يعتبرون مجرد نقالة سريين، ويتعرضون لغرامات ثقيلة، وارهاب دائم في مواجهة اصحاب الطاكسيات.
وحسب تصريح للسيد سمير فرابي الكاتب العام الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات في قطاع سيارة الأجرة بصنفيها ورئيس الجمعية المهنية للسائقين الذي ادلى به لجريدة “أفريقيا بلوس”، فانه يطرح المشكل امام السلطات،لدراسة المشكل، والخروج بنتيجة ايجابية لصالحهم، تخرجهم من هذا المنعطف الذي يعصف باسرهم ومستقبلهم،ولا سيما ان العديد منهم متزوج، ويعيلون اسرا، كما ان منهم من اقتنى سيارة جديدة، ويؤدي اقساطا شهرية، ومن اشترى منزلا، لهذا على الدولة ان تدرس هذا الصنف من النقل الذي اصبح يعرف تطورا مضطردا، خصوصا مع نقص فرص الشغل، وازدياد اعداد العاطلين سواء من حملة الشواهد، او غيرهم، فقد ان الاوان ان تقوم الدولة بسن قوانين تنظم هذا النوع من النقل التطبيقي، حتى لا تبقى الفوضى في التسيير، وتعبد الطريق الصحيح لعملهم، من اجل الاشتغال في جو من الطمانينة والامن، وان يكون القانون هو المتحكم فيه، ولا نترك الفرصة للفوضى والعبتية في التسيير، كما هو الواقع اليوم.
قم بكتابة اول تعليق