أمرت وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني في تمارة من عدة مئات من الشقق.
لم يكن المروج لهذا المشروع قد حصل على التراخيص اللازمة.
أوصت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني يضم عدة مئات من الشقق، والذي كان سيتم بناؤه في تمارة دون حصول مروجها على التصاريح اللازمة.
وذكرت صحيفة الأحداث المغربية اليومية الصادرة باللغة العربية أن اللجنة المذكورة كلفت السلطات المحلية في هذه المدينة بتنفيذ عملية الهدم.
وضم الاجتماع التحضيري الأول الذي عقده الحاكم عدة مسؤولين من المحافظة والشرطة والحماية المدنية والبلديات.
تشير المصادر إلى أن تحقيقات متوازية جارية لتحديد مسؤولية بعضها البعض في جريمة تنظيم المدن الكبرى هذه. من الصعب ، في الواقع، إقناع الرأي العام ولجان التفتيش المختلفة بأن هذا المجمع السكني قد تم بناؤه في الخفاء دون أن يلاحظه المسؤولون المحليون والإقليميون والمحليون.
وكان المطور العقاري الذي بنى هذا المجمع سيلجأ إلى العدالة بمجرد سماعه بقرار بدء إجراءات الهدم، علاج يمكن أن يعيق هذه العملية حتى تنتهي الإجراءات القانونية.
وتشير صحيفة الأحداث المغربية إلى أن هذا السيناريو يذكرنا بفضيحة مماثلة هزت محافظة الصخيرات تمارة قبل سبع سنوات.
ثم أمرت المحكمة بهدم عدة مبان تابعة لجمعية سكنية شيدت بشكل غير قانوني.
وكان المرصد الوطني لمكافحة الفساد قد أرسل طلبا إلى وزير الداخلية يطلب منه التدخل لتحديد المسؤوليات في هذه القضية دون الحصول على التراخيص اللازمة لهؤلاء المروجين.
وشكك المرصد الوطني لمكافحة الفساد في مسؤولية الأجهزة المسؤولة عن التخطيط العمراني في محافظة الصخيرات تمارة، الأمر الذي غض الطرف عن فضيحة غير مسبوقة.
وفي بيان صحفي، لم يتردد المرصد الوطني لمكافحة الفساد في توجيه أصابع الاتهام إلى المسؤولية غير المشكوك فيها للسلطات المحلية التي كانت ستفشل في مهمتها في السيطرة.
قم بكتابة اول تعليق