Uncategorized

أفرج قاضي التحقيق  عشية امس الجمعة، عن موظفة ومنتدب قضائي المعتقلين وتبرئة قاض مكلّف بقضايا جنحي حوادث السير من تهمة الارتشاء؛ فيما بات يعرف بقضية تقديم “رشوة لقاض” بإبتدائية أكادير، بعد شكاية كيدية تقدمت بها

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء إلى مواصلة تطوير قطاع الصناعات التحويلية لخلق المزيد من القيمة المضافة. وقال العلمي في افتتاح المؤتمر الأفريقي الثاني للتدبير المسؤول للمواد

تم، اليوم الخميس بأرفود، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر.   وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعت

مثل اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، المستشار بالجماعة الترابية لتنغيير المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الواحد الصديقي، أمام أنظار المحكمة الابتدائية لهذه المدينة، بسبب منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. هذا المستشار الذي جرى

أطاح الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، اليوم الأربعاء، بقاض بالمحكمة الإبتدائية لأكادير، إضافة إلى موظفين، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 20000 ألف درهم من سيدة تريد سحب رخصتها من المحكمة المذكورة. وأوردت مصادر لجريدة”فنون”، أن

قرر حزب العدالة والتنمية تقديم ترشيح سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية لرئاسة  جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلفا لإلياس العماري الذي استقال من منصبه. وأورد نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان

أدانت المحكمة الإبتدائية بخريبكة، بداية الأسبوع المنصرم، شابين ظهرا في شريط فيديو وهما يعنفان فتاتين، وتعمد إيذائهما، حيث صك التهم التي تابعتهما بها النيابة العامة. وقضت المحكمة بالسجن النافذ 4 أشهر في حق سائق السيارة

أحالت السلطات المختصة، الأسبوع الماضي، ملفات ثمانية رؤساء جماعات على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير. وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، ضمنها تحقيقات

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من