أفريقيا بلوس: كتب بواسطة/ هيئة التحرير
ردّا على الافتراءات والتهجمات التي طاولت المدير العام وطاولت المؤسسة الأمنية مؤخرًا
نلتقي اليوم، لتبيان حقائق ينتظرها القراء بمواجهة كل من يشكك بالاجراءات التأديبية التي تتخذها المؤسسة الأمنية في حق موظفيها.
لا أريد اعتبار ذلك حملة على المؤسّسة الأمنيّة. ولكن باستطاعتي وصف ما يحصل على المؤسسة الأمنية، من إساءات بأنه «غريب عجيب» ويثير التساؤلات .
المؤسسة الأمنية تقوم بدورها الأمني على أكمل وجه في حماية الناس وحفظ أمنهم و تعمل من دون كلل أوملل بمواجهة المجرمين والإرهابيين والمخلين بالأمن وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ضمن الأطر القانونية.
لكن وللأسف، هناك من يطيب لهم التهجم، ولأسباب نجهلها، على مؤسّستنا المتميزة بنجاحها الأمني، وهم يتمادون في التعدي عليها بشتّى الوسائل. وأنا أتساءل كما الكثير من المواطنين المغاربة، لماذا تشكيك هذا «البعض المُغرِض» بما تقوم به دائماً وتصويره بشكل مُجتزأ لكي يتمكنوا من كيل الافتراءات عليها وبشكل جنوني في حين لا نسمع أصواتهم أو آراءهم عندما نتصدّى لأكبر العمليات الإرهابيّة التي تهدّد سلامة المغرب من مكافحة تجسس وإحباط عمليات الهجرة السرية أو كشف شبكات إرهابية وتوقيف المجرمين الخطرين الضالعين بتلك الجرائم!!!
على جميع المغاربة الوقوف إلى جانب المؤسسات الأمنية التي تقوم بحفظ أمنهم، وكأن هناك برمجة دنيئة من بعض الحاقدين على مؤسّستنا للنيل منها وإلحاق الضرر المعنوي بها، لهؤلاء أقول لهم خسئتم، ولن تنالوا مُرادَكم ولن يستطيع أناس مأجورون أمثالكم التأثير سلبًا على المؤسسة الأمنية، حاملين شعار: “إكذب إكذب حتى يصدقك أحدٌ ما”.
المغاربة يهمهم ألّا تتعرض المؤسّسة الأمنية للأذى والإتهامات الباطلة. نعم مصلحة الناس هي من مصلحة المؤسسة.
هناك أخطاء ولو لم تكن هناك أخطاء، لما كانت العقوبات أو التأديبات. كل خطأ يرتكبه أحد عناصر المؤسسات الأمنية، تُفرض عقوبة بحقّه. عندما يرتكب أحد العناصر جريمة تقوم بنشرها بكل شفافية في الإعلام، كما تنشر جريمة ارتكبها أي مدني. عنصر الأمن هو من الناس وهو ابن هذا الوطن وبيئته. ممكن أن يخطئ وممكن أن يصيب.
خطأ كبير الهجوم على المؤسسات. لا يجوز التهجّم على مؤسساتنا. هذه جريمة بحق الوطن. لأن الاعتداء على هذه المؤسسات هو اعتداء على الوطن.
إن المدير العام للأمن الوطني يقوم بإصدار التعليمات من أجل توحيد الأداء في العمل فالمؤسسة الأمنية ضمن الدولة ولست ميليشيات وهذا ما يميزها. و المدير العام من واجبه وصلاحيته أن ينظّم العمل ويعمل على مراقبة تنفيذه ومحاسبة من يقوم بمخالفة الأوامر والتعليمات المبنية على القوانين.
فضلت التريث بخصوص مقال موقع “الأخبار المغربية” الذي حمل مغالطات كثيرة بخصوص الاجراءات التأديبية التي اتخذتها المديرية العامة في حق بعض موظفيها العاملين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لأن المقال كان طويلا ومتطاولا، ويتضمن الكثير من الوقائع التي أغلبها من صنع الخيال، ولأن الاستنتاجات التي تضمنها من خلاصات معطيات غير موثوق فيها، جعلتني أطرح سؤال: ما الهدف من المقال؟ ولمصلحة من ؟
وأنت تقرأ تحس بالكاتب مفتونا بقصص ألف ليلة وليلة، دون محاولة من الكاتب الاطلاع على نظام الوظيفة العمومية داخل المؤسسة الأمنية، حتى يكون إخراجه محبوكا أكثر.
كما أن استطلاعات الرأي بالمغرب أثبتت أن المؤسسة الأمنية من المؤسسات الأكثر حيازة لثقة المواطنين.
لقد تطورت هذه المؤسسة في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر احترافية، مما جعلها تلعب أدوارا في الأمن والاستقرار، ليس في المغرب فقط، بل في علاقته بمحيطه الإقليمي وبشركائه، ولا داعي لإيراد الشهادات بخصوص هذا الأمر.
ومن هنا السؤال، لماذا هذا التهجم على المؤسسة الأمنية المغربية؟ ولمصلحة من؟
بعض عناصر الجواب، يمكن أن نجدها في السياق الدولي المطبوع بالتهديدات الأمنية، وبالتالي فإن امتلاك أي دولة لأمن قوي ولدبلوماسية أمنية نشطة وفعالة، سيجعلها من جهة مطلوبة كشريك متقدم، ولكن من جهة أخرى سيقوي محاولات استهدافها سواء من طرف خصومها، أو من طرف حتى بعض الكيانات التي لا تريد لبعض الدول أن تتجاوز سقفا يراد لها أن تظل فيه.
لقد أبانت أحداث ما يسمى الربيع العربي وما بعده، أن هناك نزوعا لإضعاف الدول، كما أبانت أن الدول التي استطاعت الصمود هي التي تمتلك إلى جانب الشرعية القوية للحاكم ( سواء دينية أو تاريخية أو شعبية أو ديموقراطية دستورية كما هو حال المغرب ) مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومحترفة…..يتبع
قم بكتابة اول تعليق