سيدنا ما بقى مايتخبا…جماعة سيدي رحال الشاطئ ضد التوجيهات الملكية

رغم التعرضات وشكايات المواطنين المتواصلة، لازلت السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، تضع الأصابع في أذانها، وتحجب الرؤية عن أعينها، في تنامي وتناسل للبناء العشوائي، وكأن رجل السلطة لايفصله عن مغادرة النفوذ الترابي الا اسابيع قليلة، فتكاثرت وفرخت منازل وبيوت في واضحة النهار قبل ظلام الليل، والشاهد في ذلك الخرائط الجوية التي بحوزة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لإثبات الجرم والفعل المفضوح.لقد ظل موضوع البناء العشوائي بدوار “مولعلام جماعة سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد“، يؤرق المهتمين بالشأن العام، لكونه يحتاج إلى فعل ممتد، منظم ومبني على رؤية واضحة، خاصة بعدما ثبت مرارا أن حملات التطهير تبقى قاصرة ومبتورة، بما أنها فعل محدود في الزمان، والبناء العشوائي فوضى مؤصلة في المكان. وبين مؤيد لحجية فرض النظام وعدم التساهل في تجاوزه، ومعارض لقساوة الجزاء، ومناد بحلول موازية، يكون التوضيح القانوني ذا أهمية قصوى في الظرفية الراهنة لفهم جذور المشكل وبالتالي إلتماس مخرجاته.

فإن البناء العشوائي يزحف بدوار “مولعلام جماعة سيدي رحال الشاطئ” والمتورطين أعضاء المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ كل البنايات حديثة العهد منها اللذي لازال في طور البناء.

يظهر أن آلة البناء العشوائي بسيدي رحال الشاطئ، الخاضع لنفوذ عمالة اقليم برشيد، ترفض التوقف متحدية قرارات الجميع بما في ذلك السلطات الولائية بجهة الدارالبيضاء/سطات، حيث تتحدث مصادر الجريدة عن أن البناء العشوائي مازال يزحف ويتكاثر مشوها الصورة المعمارية لمنطقة يفترض أنها ساحلية وتستقطب شواطئها العديد من المصطافين كل صيف.وحسب مصادرنا، فإن دوار “مولعلام” الذي يشتهر بالبناء العشوائي، شهد خلال الأيام القليلة الماضية إنتشار البناء العشوائي، بسبب التساهل وعدم تطبيق القانون؟، وهو البناء الذي قال السكان إنه “لم يكن ليتم لولا تواطئ السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ وأعوانها”.وتقول المصادر ذاتها، إن أعوان السلطة وللتغطية على تواطئهم، عملوا على محاولة تنفيذ عملية هدم محتشمة كسروا خلالها بعض قطع الآجور، في انتظار إعادة بنائها من جديد خلال مستقبل الأيام، في الوقت الذي تم تشييد الطابق عشوائيا، حيث يظهر البناء من بعيد.وقد استغربت مصادر الجريدة أن الكثير من سكان دوار “مولعلام” جماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد ما وصفوه بـ“التواطؤ المكشوف” وغير المبرر ”للسلطات المحلية“ مع “استفحال ظاهرة البناء العشوائي” التي تتم في واضحة النهار و”بدون حسيب ولا رقيب”.

بحيث أن بعض أعوان السلطة ب“سيدي رحال الشاطئ” يطبقون القانون على البعض، ويتساهلون مع البعض الآخر، مثل الأعيان والأشخاص النافذين، عن طريق المحسوبية والزبونية والسماح لهم بالبناء العشوائي .

اليوم فالسلطات المحلية “سيدي رحال الشاطئ” مطالبة بالقيام بعملها وبأدوارها الرقابية و الزجرية المنصوص عليها في القانون 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات البناء مما يسهل عمليات البناء العشوائي التي يقترفها من يصفون أنفسهم بأصحاب النفوذ أو أصحاب المال كما يلقبهم بعض المواطنين.

و أضافت نفس المصادر، أن هؤلاء  أصبحوا يتحدون السلطات ويقومون ببناء بنايات عشوائية ومستودعات فوق أراضي مخزنية بدون التوفر على تراخيص ولا وثائق التعمير .

قانون قطاع التعميروالبناء

إن قطاع التعمير ببلادنا يصعب الحديث فيه أو مناقشته، لتشعبه وكثرة المتدخلين فيه، ولكن ما يتعين أن يعرفه الجميع، أنه من أجل القيام بأي بناء لا بد من الحصول على ترخيص قانوني، يسلمه رئيس المجلس الجماعي، يمر وجوبا من مصالح تقنية تقوم بدراسته من مناح متعددة؛ تبين نوعية العقار المراد فيه البناء ورأي عدة مصالح تقنية، وتوجه خلاصة هذه الآراء بملف طلب الرخصة لرئيس المجلس الجماعي ليقرر فيها، كما توجه نسخة من هذه الرخصة للسلطة المحلية لإخبارها حتى تتحمل مسؤوليتها في ظل المتعين القانوني المتعلق بكل بناء.

بالرجوع إلى القانون، يكلف بمعاينة مخالفات البناء بدون رخصة سابقة والبناء فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، ويقومون بتحرير محاضر بشأنها. ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يزاولوا المراقبة من تلقاء نفسهم أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. من هنا يتبين أن القانون فتح المجال للتنبيه بوجود مخالفات في البناء، وجعل الكل معنيا بها، من الأفراد العاديين، المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

ملحوظة:

بقي أن نشير إلى أن بعض المحللين يعتبرون أنه إذا كان من دوافع بعض الأشخاص في البناء العشوائي حاجتهم إلى السكن لكونه حقا من حقوق الإنسان، إلى جانب ضعف وسائلهم وجهلهم بالعواقب، فإنه مع تضافر الجهود، يمكن البحث عن حلول موازية بعيدة عن الهدم وآثاره المادية والنفسية والاجتماعية الوخيمة. في حين يبقى الاتفاق منعقدا بين المحللين على تحميل رئيس مجلس الجماعة والسلطة المحلية مسؤولية هذه الحوادث، لأن الأمر؛ لا يمكن أن يخلو من تواطئ بين الطرفين لصالح حسابات مستنكرة للمصلحة العامة، وباعتبار هذا القطاع من أبرز وجوه الفساد، فإن الدعوة مفتوحة لإصدار تشريع يبين ويحدد الاختصاصات والصلاحيات، حتى يمكن تحميل المسؤوليات وضبط الظاهرة، إذ في ظل الوضع يعتبر الجميع مساهما في الخطأ، ولا يتحمل تبعات كل هذا سوى المواطن الضعيف…..يتبع