تطورات مثيرة.. منع سياسيين ومقاولين كبار متابعين أمام جرائم الأموال من السفر

منع بعض قضاة التحقيق المكلفون بجرائم الأموال العديد من المنتخبين “الكبار”، ضمنهم برلمانيون، من مغادرة أرض الوطن، ومصادرة جوازات سفرهم.

وطال قرار المنع موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين، نظير ما حدث، أخيرا، بأقاليم سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة.

ويتابع “الممنوعون من السفر”، في ملفات لها علاقة بشبهة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو يشتغلون فيها، أو نالوا صفقاتها، وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات.

وجاء منع منتخبين كبار من مغادرة أرض الوطن، مباشرة بعد تحريك ملفات بعض الجماعات التي ظلت مصدر فساد كبير، وعمرت طويلا، نظير إحدى الجماعات القريبة من العاصمة، بعدما ظل ملفها جاثما في الرفوف لمدة فاقت 10 سنوات، وهو الملف الذي سيطيح بالعديد من الأسماء النافذة، ضمنهم برلماني، رئيس لجنة تحقيق برلمانية سابقا، وبعض المقاولين ومنعشون كبار، حولوا الجماعة نفسها، إلى تضاريس من الإسمنت عن طريق إنشاء تجزئات غير قانونية في عهد أحد العمال السابقين.