أفريقيا بلوس ميديا
محل امام اقامة الناور محل قرب الازدهار المشوطين
في سياق التحركات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية لمداهمة المحلات العشوائية الخاصة ببيع مواد البناء، يطفو على السطح من جديد ملف محل ضخم وغير مرخص لبيع مواد البناء يوجد بتراب جماعة بوسكورة، وتحديدا بالقرب من تجزئة “ديار الناور”، في ملكية ابن أحد نواب رئيس الجماعة.
المثير في القضية، حسب معطيات موثوقة، أن هذا المحل يشتغل منذ سنوات خارج أي إطار قانوني، دون ترخيص أو مراقبة من الجهات المعنية، في تحدٍّ صارخ للقانون وبتواطؤ محتمل من بعض الجهات المحلية.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تشير المعطيات إلى تورط أحد أبناء هذا المنتخب النافذ في قضية تتعلق بسرقة رمال البحر من شاطئ سيدي رحال، ليتم لاحقاً بيعها داخل هذا المحل، في عملية تنم عن غياب الرقابة وتواطؤ سكوتي واضح.
(دليل ضرب عقوبة حبس نافدة على سرقة رمال )
هذا المحل، وفق مصادر رسمية، لعب دوراً محورياً في تغذية البناء العشوائي بدوار الحوامي، الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى أكبر تجمع سكني غير مهيكل بجهة الدار البيضاء–سطات، في ظل صمت مريب من الجهات المسؤولة محلياً.
وتعتبر ساكنة هذا الدوار، حسب متتبعين للشأن المحلي، خزاناً انتخابياً يستثمر فيه المعني بالأمر لتأمين موقعه داخل الجماعة، مستغلاً هشاشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذا التجمع السكني.
وفي ظل توجيهات وزارة الداخلية الأخيرة، يتساءل الرأي العام المحلي عن سبب عدم تحريك أي إجراء تجاه هذا المحلا العشوائي، وهل ستطال حملات المداهمة جميع المخالفين للقانون دون استثناء، أم أن “النافذين” يظلون، كعادتهم، خارج دائرة المحاسبة؟…..يتبع
قم بكتابة اول تعليق