أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة/ متابعة: سعيد صلاح
كثيرا ما نتساءل اين نحن من الدولة الاجتماعية، التي اصبحت الجراءد والقنوات تسعى الى ترسيخها في ذهن المواطن المغربي, والتبجح امام الدول ان المغرب دولة اجتماعية، مع العلم ان المغرب في السنوات الاخيرة تعرض لهزات عنيفة على الصعيد الاجتماعي سواء من طرف حكومة العدالة والتنمية التي لم يجني المغاربة من وراءها الا الخيبة والحسرة عن سابقاتها، واستطاعت ان تمد سيفها المسموم نحو محرمات لم يستطع احد المس بها كصندوق المقاصة،وتحرير الاسعار وخوصصة التعليم والصحة،بعبارة اخرى نجدها تخدم مصالح الباطرونا،وهو ما ظهر جليا في قدوم حكومة اخنوش، التي وجدت الساحة مهيءة لضرب المكتسبات وضرب القدرة الشراءية للمواطن الذي لم يعد همه سوى توفير لقمة العيش التي هي الاخرى اصبح محاربا فيها،اما عن الصحة والتعليم فقد اصبحت مستحيلا الولوج اليها، نظرا للقوانين والاجراءات المتبعة مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الهدف من الانتخابات التي تفرز لنا هذه الوجوه والكيانات السياسية التي لا علاقة لها بالواقع المعاش المغربي، لانها تخدم الاقتصاد الماكرو وليس الميكرو،اي ما يزيد الثروة والغنى الفاحش لذى الطبقة النبيلة او العليا من المجتمع، في حين نجد جل المغاربة يرزحون تحت خط الفقر نبعا لما يتم نشره في الوكالات العالمية للتنمية، والصناديق الدولية، التي تدق ناقوس الخطر كل لحظة، ونحن كمواطنين لا نحتاج احدا ليبين لنا،لاننا نعيش هذا الواقع الذي يزداد سوءا ويحرج جيوشا من العاطلين،والاف المرضى لا يسمح لهم بالاستشفاء او الحصول على سرير في مستشفى قصد العلاج،مما يجعل المريض ينتظر شهورا حتى يجد سريرا،هذا الواقع المؤلم تعيشه جل المستشفيات العمومية مع ما يصاحب ذلك في نقص الاطر والممرضين، وقلة الدواء ان لم نقل نذرته.
اما عن التعليم فلا حرج، فقد تحولت جل المدارس الى اداراتتابعة لوزارة التعليم، وبعضها اغلق،والاساتذة حدث ولا حرج اصبح هدفهم البحث عن الساعات الاضافية خارج المدارس،
مما عجل باكثرية المغاربة الى اللجوء الى المدارس الخصوصية التي بدورها تعرف اكتظاظا ولا تظيف لنا شيءا في مجال المعرفة.
كانت هذه مجرد تساءلات حاولت الخوض فيها لان هذه المجالات اصبحت بين عشية وضحاها تعرف تقهقرا، لهذا حاولنا من خلال المقال ان ندق ناقوس الخطر، لان ثلاتي العدلوالصحة والتعليم اصبح من المستحيل اصلاحه في ظل هذه الحكومة اللاشعبية.

قم بكتابة اول تعليق