نارسا ،ومراقبة السرعة للدراجات النارية

أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة/ متابعة: 

سعيد صلاح 

كما سبق ان اشرنا في مواضيع سابقة تطرقنا الى مشكل الترسانة القانونية التنظيمية التي يتم وضعها وتنزيلها بين الفينة والاخرى،كانك في الة خاصة لاخراج القوانين والمراسيم ان وجدت فعلا،فقانون السير والجولان معروف ويطبق منذ مدة ،لكن الغريب ان طريقة خروج رجال الامن في دوريات ووضع الة السبيدومتر التي تتحقق من السرعة للدراجة واكتشاف ان كانت معدلة،تبقى طريقة عشوائية لا قانونية،لانه وبالرجوع الى تقنيين وخبراء، يؤكدون انها غير مضبوطة،وفيها تجاوزات واعتداءات على المواطن المغلوب على امره، الذي اصبح يعاني المرارة ،حيث ان هذه العملية غير دقيقة، ونلاحظ احتجاجات السائقين كبار السن الذين يطبقون القانون، ورغم ذلك تعرضوا للمخالفات وحجز دراجاتهم،مما جعلهم ينددون في القنوات الالكترونية،كي يصل صوتهم الى المسؤولين ،ويبينوا لهم ان القانون مجحف و يضع الجميع في سلة واحدة.

لذلك نطالب من نارسا ان تبين لنا مصدر هذا الجهاز، وطريقة عمله،لان الغموض سيد الموقف،فالدولة حين الشروع في عملية ما،غير ملتزمة بانزال نصوص تشريعية،او مراسيم وزارية تستند عليها في الشق القانوني،مما يفتح عليها ابواب اللجوء الى المحاكم للتصدي لهذه القوانين العشوائية الغير موجودة اصلا، والتي سوف نجد في القريب اغلبية اصحاب الدراجات ينزلون الى الشارع للتنديد بعدم مشروعية العملية،وربما احتجاجات بالدراجات كما هي الدعوة عبارة عن هاشتاغ لادراجة تسير ووقف التامينات حتى تتراجع الدولة عن العملية التي انزلتها النارسا.

فلا يعقل ان نطبق نصوصا عشوائية في حق الدراجين،دون سابق انذار، وانزال تشريع مرافق ،حتى يكون المواطن على علم بالعملية الموضوعة للمراقبة من طرف نارسا،فعلا يوجد هنالك فئة لا تلتزم بالقانون وتقوم بتعديل الدراجات، فهذه الفئة تشكل خطرا على مستعملي الشارع، لذلك يجب التصدي لها وانزال عقوبات صارمة في حقها،لان السرقة هي الهدف من تعديلها للدراجات،لكن هنالك فئة عريضة تستعمل الدراجة لكسب قوت يومها نجدها هي الاخرى ضحية لهذا القانون الغير موجود اصلا الا في طريقة الاشتغال به.

من هذا المنبر افريقيا بلوس نؤكد ان عملية نارسا لتحديد سرعة الدراجات النارية غير قانونية،ولم يتم الاشهار لها من قبل حتى يتسنى للمواطن اخد الحيطة والحدر وتغيير ما يمكن ان يغير، فهذف المسؤولين من العملية هو ملأ خزينة الدولة التي اصبحت تعاني الفراغ نتيجة عوامل متعددة منا تنظيم الملتقيات الدولية من كأس افريقيا وكأس العالم وغيرها الكثير والمواطن البسيط المغلوب على امره هو من يؤدي الفاتورة، لان في المغرب القانون هو قانون الغاب الضعيف لا وجود له وغير معترف به اساسا ،والادله كثيرة جدا ما علينا الا التضامن والتكاتف للوقوف في وجه هذه الحكومة التي اصبحت لا تراعي حقوق المواطن، واستمرت في الكيل بمكيالين في سياستها العشوائية التي تفتقر الى الحكمة والنزاهة،فكفى من الظلم والاحتقار .
[21/08 15:12] سعيد صلاح: هل يوجد قانون السبيدومتر لمراقبة سرعة الدراجات النارية،ام القرار باطل وغير مشروع.