العدالة في المغرب ماذا تحقق،وما المنتظر من الاصلاح الجاري؟

أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة/ متابعة: سعيد صلاح 

قطاع العدالة في المغرب يواجه مجموعة من العوائق والصعوبات التي تؤثر على نجاعته وثقة المواطنين فيه، ويمكن تلخيص أبرزها في ما يلي:

1. بطء المساطر القضائية

طول آجال البت في القضايا وتأخر صدور الأحكام.

تراكم الملفات بالمحاكم بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية.

2. قلة الموارد البشرية والمادية

خصاص في عدد القضاة وكتاب الضبط وأطر المساعدة القضائية.

ضعف البنيات التحتية للمحاكم، خاصة في بعض المدن الصغرى والقرى.

3. التعقيد الإجرائي

المساطر القضائية معقدة وطويلة بالنسبة للمواطن العادي.

صعوبة الولوج إلى العدالة لذوي الدخل المحدود أو محدودي المعرفة القانونية.

4. مسألة الاستقلالية

رغم الإصلاحات، ما زالت هناك انتقادات بخصوص استقلال القضاء عن باقي السلط.

5. الرشوة والفساد

وجود حالات فساد ورشوة يؤثر على ثقة المواطنين في العدالة ونزاهتها.

6. ضعف الوسائل الرقمية

رغم إدماج بعض الخدمات الرقمية (التقاضي عن بُعد، إيداع القضايا إلكترونياً)، إلا أن التحول الرقمي ما يزال غير شامل ويواجه عراقيل تقنية وبشرية.

7. غياب الوعي القانوني لدى المواطنين

ضعف الثقافة القانونية يجعل المتقاضين عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم بشكل جيد.

8. إشكالية تنفيذ الأحكام

صدور الأحكام شيء، وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر، حيث يواجه التنفيذ عراقيل كثيرة خاصة في القضايا المدنية والتجارية.

هل ترغب أن أرتب لك هذه العوائق في محاور كبرى (إدارية، قانونية، اجتماعية، مالية…) حتى تكون أوضح للعرض أو الدراسة؟

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة