ما هي الخطوات التي يجب سلكها لاحداث مفوضيات للامن الوطني عوض الدزك الملكي بمدينة الدروة.

أفريقيا بلوس ميديا/ تحرير: محمد بنهيمة/ متابعة: سعيد صلاح 

إليك الخطوات القانونية والإدارية التي تُسلك عادةً للمطالبة بإحداث مفوضية أو منطقة أمنية تابعة للأمن الوطني في مدينة مثل الدروة:

1. دور الجماعة المحلية

المجلس الجماعي أو رئيس الجماعة يرفع مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم (عامل إقليم برشيد بالنسبة للدروة).

هذه المراسلة تُرفق بمعطيات عن الكثافة السكانية، التوسع العمراني، واحتياجات الساكنة الأمنية.

المجلس يمكن أن يُصدر مذكرة مطلبية جماعية أو يرفع ملتمساً رسمياً في دورة المجلس.

2. دور العامل والسلطات الإقليمية

العامل يُحيل المراسلة إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.

العامل بدوره يرفع تقريراً مفصلاً يبيّن الوضع الأمني بالمدينة والحاجة الماسة لتعزيز التغطية الأمنية.

3. دور البرلمانيين والمنتخبين

يمكن للنواب والمستشارين البرلمانيين عن المنطقة توجيه أسئلة كتابية أو شفوية لوزير الداخلية داخل البرلمان.

يمكنهم أيضاً مراسلة الوزارة بشكل مباشر لدعم المطلب.

4. المجتمع المدني والسكان

فعاليات المجتمع المدني (جمعيات، هيئات حقوقية، جمعيات الأحياء) يمكن أن تنظم عرائض موقعة وتوجهها إلى المجلس الجماعي أو إلى عامل الإقليم.

الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في إيصال صوت الساكنة.

5. المسطرة النهائية

بعد دراسة الطلب، إذا اقتنعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بوجود خصاص أمني هيكلي، يصدر قرار إحداث مفوضية الأمن الوطني بمرسوم أو قرار وزاري، مع تخصيص بناية وموارد بشرية.

غالباً يتم افتتاح مفوضية صغيرة في البداية، ومع ارتفاع عدد السكان تتحول لاحقاً إلى منطقة أمنية.

🔹 باختصار: المسار يبدأ من المجلس الجماعي → العامل → وزارة الداخلية → المديرية العامة للأمن الوطني، مع دعم من البرلمانيين والمجتمع المدني.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة