إحالة شبكة “سماسرة المحاكم” على النيابة العامة بالدار البيضاء

أفريقيا بلوس ميديا/ بقلم: محمد بنهيمة

*تحقيق موسع يكشف شبكة فساد داخل المحاكم المغربية*

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس، 13 شخصا يشتبه في تورطهم بشبكة تُعرف بـ”سماسرة المحاكم” على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بينهم 12 معتقلا وواحد في حالة سراح، بعد تحقيق موسع استند إلى وسائل تقنية وقانونية متطورة.

*تفاصيل القضية*

تتعلق القضية بشكايات تلقتها السلطات حول وسطاء يقومون بالتدخل لفائدة متقاضين داخل محاكم مختلفة، مقابل مبالغ مالية تهدف إلى تسريع أو تعديل مسار الملفات القضائية. وفتحت الفرقة الوطنية تحقيقات دقيقة أظهرت تورط عدد من الأفراد في عمليات وساطة غير مشروعة، أسفرت عن إحالتهم على القضاء.

*التهم الموجهة للمتهمين*

ويواجه المشتبه بهم تهما متنوعة، أبرزها:

_تكوين عصابة إجرامية.

_ الرشوة.

_ الوساطة غير المشروعة.

التلاعب في أحكام قضائية.

كما تم إحالة بعض المشتبه بهم على محاكم أخرى لتعميق البحث معهم، في إطار التحقيقات الجارية.

*هوية بعض المتورطين*

_ وشمل الملف موظفين عموميين بينهم:

_ شرطي يعمل بمحكمة آسفي.

_ موظف بالنيابة العامة بالدار البيضاء.

_ مستشار جماعي بجماعة سيدي بنور.

وتم الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية، بينما بقي آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي لاستكمال الإجراءات القضائية.

*سياق التحقيق*

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المصالح الأمنية لمكافحة الفساد داخل منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطن في نزاهة المحاكم. وتؤكد هذه القضية على أهمية الرقابة الصارمة والوسائل التقنية الحديثة في كشف شبكات الفساد التي قد تنخر المؤسسات القضائية.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة