الملقبة ب “مي نعيمة البدوية وبناتها”… من “الترند” إلى التحقيق!

القضية، التي أثارت موجة واسعة من الجدل، تجاوزت حدود “الترند” والفرجة إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد الذوق العام والهوية الثقافية للمغاربة، بعد أن تحوّلت بعض المقاطع إلى مشاهد من الانحلال الأخلاقي تُعرض بلا خجل، وتنتشر بين فئات المجتمع، بما فيها القاصرين، في خرقٍ واضح للقانون وللحياء العام.

عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين اعتبروا أن استمرار هذا المحتوى رغم التحذيرات يشكل تحدياً خطيراً للقانون، ويكشف غياب الوعي الرقمي لدى بعض صُنّاع المحتوى الذين يسعون وراء المشاهدات بأي ثمن، حتى على حساب الكرامة والأخلاق والقيم الأسرية. وأكدت مصادر متابعة أن ما يُقدَّم باسم “مي نعيمة البدوية” وبناتها لا علاقة له بحرية التعبير أو الفن الشعبي، بل يدخل في إطار “الاتجار في الإسفاف” الذي يجب أن يواجه بالصرامة القانونية المطلوبة.

في المقابل، أكدت الأستاذة أمينة البقالي أن تحركها الجمعوي جاء دفاعاً عن كرامة المواطن المغربي وحقه في محتوى نظيف ومحترم، مشيرة إلى أن ما يُنشر اليوم من تفاهات رقمية يمثل تهديداً صريحاً لتربية الأجيال وقيم المجتمع، كما شددت الأستاذة نجيبة أديب على أن حماية الأطفال والمراهقين من هذا “التلوث الرقمي” مسؤولية جماعية، وأن السكوت عن هذه الظواهر يرقى إلى تطبيعٍ مع الانحراف الأخلاقي.

من جهتها، تؤكد جريدة إفريقيا بلوس ميديا دعمها الكامل للتحرك القانوني الجاري، واستعدادها لوضع كل التوثيقات الرقمية والفيديوهات التي رصدها طاقمها التحريري رهن إشارة السلطات المختصة، إيماناً منها بأن مواجهة التفاهة مسؤولية وطنية مشتركة بين الإعلام، والمجتمع المدني، والعدالة.

فتح هذا التحقيق لا يمثل مجرد ردّ فعل قانوني، بل هو رسالة واضحة مفادها أن المغرب لا يقبل العبث بقيمه ولا يساوم في كرامته، فالقانون قال كلمته، والمجتمع بدأ يستعيد صوته في وجه من يحوّل المنصات الرقمية إلى مسرح للإساءة والانحلال.