عبد اللطيف حموشي وقيادة الأمن الوطني.. نموذج مغربي فالحكامة، النجاعة، وترسيخ الثقة (+فيديو)

تأمين الأنشطة الملكية والأميرية، بما فيها من رمزية سيادية وحساسية كبيرة، كان ومازال واحد الامتحان الحقيقي لكفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية الوطنية، امتحان دازاتو المديرية العامة للأمن الوطني بنجاح كبير وباحترافية عالية، وكتشهد على هاد الشي الوقائع الميدانية والنتائج المحققة، فسلامة التحركات الملكية وتأمين الشخصيات السامية ما عمرها كانت غير مسألة بروتوكول، بل مسؤولية وطنية جسيمة كتحتاج دقة استخباراتية، ويقظة ميدانية مستمرة، وتنظيم مؤسساتي صارم.

وبموازاة مع هاد الدور السيادي، لعبات المديرية العامة للأمن الوطني دور محوري فـتأمين التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية اللي احتضنها المغرب، من بطولات قارية لتظاهرات عالمية كبيرة شدّات أنظار الرأي العام الدولي، والتجربة المغربية فهاد المجال بيّنات باللي الأمن ما كانش عائق قدّام الفرح الجماهيري، ولكن شريك أساسي فنجاح التظاهرات، من خلال تدبير ذكي للحشود، واعتماد مقاربات وقائية حديثة، مع احترام حقوق الجماهير، الشي اللي خلا النموذج الأمني المغربي يحظى بإشادة عدد من الهيئات والمتخصصين على الصعيد الدولي.

وكيتفقو بزاف ديال المتابعين والمهتمين بالشأن الأمني أن اسم عبد اللطيف حموشي ما بقاش مرتبط غير بمنصب إداري ولا مسؤولية مؤسساتية، ولكن ولى عنوان لنهج أمني متكامل، يمكن يتسمّى بـ«المدرسة الحموشية»، مدرسة فالحكامة الأمنية الرشيدة، وتدبير الموارد البشرية بمعايير موضوعية قائمة على الكفاءة والاستحقاق، مع تركيز كبير على التكوين المستمر، والتحفيز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومنذ تولّي السيد عبد اللطيف حموشي مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني، عطى أهمية خاصة للعنصر البشري، على اعتبارو الركيزة الأساسية لأي إصلاح مؤسساتي حقيقي ومستدام، فتم الاستثمار فالتكوين، وتحديث البرامج والمناهج، والانفتاح المدروس على التجارب الدولية الرائدة، مع الحفاظ على الخصوصية المغربية، وهاد التوجه ساهم فإعداد أطر أمنية عالية التأهيل، قادرة تواكب التحولات المتسارعة فأنماط الجريمة، سواء الجريمة المنظمة، أو الإرهاب، أو الجرائم السيبرانية، أو باقي التهديدات المستجدة.

وفهاد الإطار، البعد الحقوقي والإنساني ما بقاش غير شعار، ولكن ولى خيار استراتيجي كيتطبق فالميدان، عبر ترسيخ ثقافة احترام القانون، وصيانة كرامة المواطن، وتعزيز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. فالأمن، حسب هاد المقاربة، ماشي سلطة قمعية، ولكن خدمة عمومية ذات بعد وقائي وتنموي، الهدف ديالها حماية الحقوق والحريات فإطار دولة القانون.

كما تميّز الأداء الأمني الوطني فالسنوات الأخيرة بتعزيز المقاربة الاستباقية، بحيث تم الانتقال من منطق التدخل من بعد، لمنطق التوقع والتحليل المسبق للمخاطر، بالاعتماد على العمل الاستخباراتي، والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية، والاستثمار فالتكنولوجيا الحديثة، وهاد المقاربة مكنات من إحباط بزاف ديال المخططات الإجرامية والإرهابية قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ، والحد من الجريمة، وتعزيز الإحساس العام بالأمن.

وعلى المستوى الدولي، قدرت المديرية العامة للأمن الوطني ترسّخ موقع المغرب كشريك موثوق فمجال الأمن، من خلال تطوير علاقات تعاون فعالة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمساهمة فتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وهاد المسار توّج بإشادات رسمية من مؤسسات أمنية وعواصم دولية، اعتراف بالكفاءة المهنية ديال الأجهزة الأمنية المغربية، وبالدور الريادي اللي كيلعبو السيد عبد اللطيف حموشي فمجال الدبلوماسية الأمنية.

وخلاصة القول، فالمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، كتمثل اليوم نموذج مغربي ناجح فـتدبير الشأن الأمني، قوامو الالتزام الصادق بخدمة الوطن والمواطن، والكفاءة العالية فالأداء، والاحترام الصارم لمبادئ دولة القانون والمؤسسات، تجربة كتستاهل التقدير والتنويه، حيث كتشكل واحد من الدعائم الأساسية للاستقرار والتنمية اللي كينعم بها المغرب.