—بقلم: هيئة التحرير__أجي تشوف لايف_ شراكة نشر: Live Presse Maroc
سياسة – أمن – رأي وتحليل
فواحد التطور الخطير اللي كيثير بزاف ديال القلق والاستغراب، خرج علينا المدعو الطاهر سعدون، دركي متقاعد، بمحتويات مرئية وتصريحات علنية فيها تحريض واضح، وتشويه مقصود، وتسريب لمعطيات مهنية حساسة مرتبطة بالخدمة ديالو السابقة داخل جهاز الدرك الملكي، فتصرف ما عندو حتى مبرر لا بحرية التعبير ولا بحق الاختلاف فالرأي.
الخطير فهاد الخرجات ماشي غير الأسلوب العدائي ولا اللغة الاستفزازية، ولكن الخطورة الحقيقية هي المساس المباشر بالأمن العام، بحيث كيقوم هاد الشخص بكشف تفاصيل مسطرية وتقنية دقيقة على كيفية تدخل عناصر الضابطة القضائية فمسارح الجرائم، ومراحل البحث والتحقيق، وهي معطيات خاصها تبقى سرية ومحميّة بالقانون، حتى من بعد التقاعد.
هاد الشخص كيبغي يبان فصورة “العارف” و“الخبير”، مستغلاً الصفة السابقة ديالو، وكيقدم محتوى اللي سماه “حلقات”، ولكن فالحقيقة راه غير كلام فيه بزاف ديال المغالطات، والاتهامات المجانية، والاستنتاجات المضللة، واللي كيمسّ مباشرة بمؤسسات الدولة وبخدامها، خصوصاً عناصر الدرك الملكي، الأمن الوطني، والسلطات المحلية، وكيحاول يبخّس المجهودات الجبارة اللي كيديرو يومياً فخدمة المواطنين.
هاد الخطاب ما عندو حتى علاقة بالنقد البنّاء، ولا بالإصلاح، بل كيدخل فإطار تشويه متعمد وضرب الثقة فالمؤسسات، وبث الشك وسط الرأي العام، فواحد الوقت اللي البلاد محتاجة فيه لتعزيز الاستقرار، ماشي لزرع الفتنة والتشويش.
وزيادة على هاد الشي كامل، راه إفشاء الأسرار المهنية جريمة ما كتسقطش بالتقاعد، وماشي مسألة أخلاقية فقط، بل مسؤولية قانونية منصوص عليها فالقوانين الجاري بها العمل. تسريب هاد التفاصيل يقدر يتستغل من طرف أشخاص خارجين عن القانون باش يديرو احتياطات مسبقة، ويتفاداو تدخلات الأمن، وهاد الشي كيشكل خطر حقيقي على سلامة المواطنين، وعلى أرواح رجال الأمن، وعلى نجاعة الأبحاث القضائية.
المؤسف أكثر هو محاولة تبرير هاد السلوك بشعار حرية التعبير، في حين أن حرية التعبير ماشي رخصة للتشهير، ولا للتحريض، ولا لضرب استقرار الدولة. اللي كيقوم به هاد الشخص هو استغلال رخيص للتقاعد باش يصنع شهرة على حساب مؤسسات سيادية، قدمت وكتقدم تضحيات جسام من أجل هاد الوطن.
ومن هاد المنطلق، فإن جريدة أفريقيا بلوس ميديا وأجي تشوف لايف، وصفحةLive Presse Maroc، يعبّرون عن إدانتهم الشديدة لهذا السلوك اللامسؤول، وكيطالبو الجهات المختصة، وعلى رأسها القيادة العليا للدرك الملكي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هاد الانزلاق الخطير، وفتح تحقيق جدي فالمحتويات اللي كينشرها هاد الشخص، واللي فيها مغالطات وأكاذيب كتهدد الأمن والاستقرار وكتقوّض ثقة المواطنين فمؤسساتهم.
كما كيجددو دعمهم الكامل لمؤسسات الدولة ولكافة موظفيها، وكيعتبرو أن أي تشكيك فالمجهودات ديالهم هو مسّ خطير بالأمن الوطني، وخدمة غير مباشرة لأجندات معروفة بعدائها للاستقرار.
وفي الأخير، خاص الرأي العام الوطني والدولي يكون واعي، وما ينساقش وراء محتويات تحريضية مضللة، ما الهدف منها إلا خلق البلبلة، وزرع الفتنة، وتحقيق شهرة رخيصة على حساب مؤسسات كتشكّل العمود الفقري لأمن واستقرار هاد البلاد.
الشهرة الرخيصة ما كتكونش على حساب أمن الوطن، والتقاعد ماشي رخصة للتخريض، والتشهير ماشي رأي… بل خطر خاصو يتواجه بالحزم والمسؤولية.
قم بكتابة اول تعليق