تنتظر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي حافظ على موقعه الوزاري، وهو ما أثلج صدر العديد من الولاة والعمال الذين يكنون حبا كبيرا للوزير المعروف باستقامته وحبه الكبير للعمل الميداني، بدل المكوث في المكاتب، سنة ونصف من العمل الشاق، قبل حلول موعد الانتخابات.
وقبل ذلك، يتوجب على الوزير الوصي على قطاع الداخلية، أن يعلن عن لائحة جديدة باسم الولاة والعمال، وهي اللائحة التي تقول العديد من المصادر إنها جاهزة، ولا تنتظر إلا الوقت المناسب لتنزيلها. وتخفي اللائحة نفسها، مفاجآت خصوصا أنها ستأتي متزامنة مع موجة تعيينات مهمة في العديد من المؤسسات العمومية.
وينتظر المستثمرون المغاربة والأجانب، أن يعجل وزير الداخلية، بإعلان لائحة المديرين الجدد على رأس المراكز الجهوية للاستثمار التي تحولت بموجب القانون الجديد، إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما ستخضع لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من القانون.
ويحدد القانون الجديد مهام المراكز الجهوية للاستثمار في المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ويلزم القانون السلطات الحكومية والإدارات والهيآت العمومية بموافاة المراكز الجهوية للاستثمار بالإستراتيجيات الوطنية القطاعية أو بين قطاعية والتوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية، التي تقررها لإنعاش الاستثمار وبالمعطيات والمعلومات والوثائق التي تتوفر عليها التي تعد ضرورية للقيام بمهامه، سيما تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار على صعيد الجهة.
وبعيدا عن «باك صاحبي»، سيتم اختيار كفاءات لتدبير شؤون المراكز الجهوية للاستثمار التي تراهن عليها وزارة الداخلية في الرفع من منسوب الاستثمارات، بهدف مواجهة الملفات الاجتماعية الحارقة، أبرزها التقليص من حجم البطالة، توفير فرص للشغل لفائدة أبناء وبنات الشعب.
ويسير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتألف المجلس، تحت رئاسة والي الجهة المعنية، من رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه، والممثلين الجهيين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات والمحددة بنص تنظيمي وممثلي المؤسسات العمومية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية بالجهة المعنية والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل، ثلاث مرات في السنة: قبل 31 مارس لدراسة حصيلة أنشطة المركز خلال السنة المالية المختتمة والنتائج المحصل عليها، قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة، وقبل 31 أكتوبر لدراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية وحصرهما.
قم بكتابة اول تعليق