Afriquia plus
دخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على خط فضائح همت بناء “كورنيش آسفي”، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء، إذ احتج مواطنو المنطقة على المجلس الإقليمي الذي نفذ المشروع، الممول من ميزانيته.
وفتح لفتيت أيضا ملفا آخر يتعلق بتغيير تصميم بناء عمارة بالرباط بكلفة 20 مليارا، استفاد منها النائب التاسع لعمدة الرباط، والمنتمي إلى الاتحاد الدستوري، إذ راج أنه استغل نفوذه للضغط على مسؤولة بالتعمير لتغيير معالم البناء وخرق قانون التعمير.
وفي التفاصيل، طالب فاعلون حقوقيون وجمعويون منضوون تحت لواء هيآت مدنية بآسفي، الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، بـ “فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات في مهزلة كورنيش آسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام”، مشددين على أنه “أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام”.
وراسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول اختلالات المشروع المذكور، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين في طليعتهم، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، ورئيس مجلسها الإقليمي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش آسفي وعامل الإقليم.
من جهته، راسل النائب عمر بلافريج، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، لفتيت، مطالبا إياه بفتح تحقيق في فضيحة الكورنيش.
وفي موضوع عمارة 20 مليارا بالرباط، فجر عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار فضيحة تخص اختلالات التعمير بالرباط، بعد أن كشف أن خالد مجاور، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، النائب التاسع لعمدة الرباط حصل على “ترخيص مشبوه”، لإتمام أشغال بناء عمارة شيدت على أرض في ملكية الدولة بحي أكدال بالرباط قيمتها المالية 20 مليار سنتيم، متسائلا عن أسباب منحه ترخيصا الآن بعدما رفضت مصالح التعمير مده به منذ 2012.
ونفى مجاور المعني ببناء العمارة حصوله على ترخيص غير قانوني، مؤكدا أنها أرضه وليست في ملكية الدولة، وهذا لم يقنع منتخبي فدرالية اليسار الديمقراطي الذين راسلوا وزير الداخلية لفتح تحقيق في رخصة تغيير تصميم عقاري، وقعها محمد صديقي، رئيس مجلس الرباط، لمشروع يسيره نائبه التاسع في المجلس.
واعتبر خالد مجاور أنه حصل على رخصة بناء مشروع العمارة في 2012 على أساس بناء شقق بمساحات كبيرة تتراوح بين 500 متر مربع و600، لكنه أجرى تعديلا على التصميم، بتقليص مساحة الشقة إلى 250 مترا مربعا.
قم بكتابة اول تعليق