كلمة السيد وزير العدل بمناسبة إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة +(صور)

أفريقيا بلوس

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين .
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيد الأمين العام للحكومة المحترم
السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة المحترم
السيد Xavier Reille مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي المحترم
السيد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية المحترم
السادة رؤساء الفرق البرلمانية المحترمون
السيدات و السادة ممثلوا القطاعات الحكومية
السيدات و السادة رؤساء و ممثلوا الوكالات و المؤسسات الوطنية
السيدات و السادة ممثلو المصارف و البنوك الوطنية
السيدان ممثلا المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة
السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، و السادة النقباء المحترمون
السيد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين ، و السادة رؤساء المجالس الجهوية المحترمون
السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، و السادة رؤساء المجالس الجهوية المحترمون
السيدات و السادة أعضاء لجنة مناخ الأعمال المحترمون
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام
أيها الحضور الكريم، كل باسمه و صفته و بالاحترام و التقدير الواجبين له
يسعدني أن أستضيفكم اليوم بمناسبة هذا الحدث الوطني المميز ، و في رحاب هذه القاعة التي تكتسي رمزية تاريخية خاصة في نفوسنا جميعا لكونها كانت مقرا لأول برلمان عرفته المملكة المغربية بعد الاستقلال ، و هو المجلس الوطني الاستشاري الذي تأسس سنة 1956 ، و استمر لغاية سنة 1959 ، و ترأسه المرحوم المهدي بنبركة، و لكونها أيضا كانت القاعة التي فارق فيها الحياة ، وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري و هو منهمك في أداء واجبه الوطني في إطار الهيئة العليا للإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ، فسميت القاعة باسمه تخليدا لذكراه الطيبة .
يسعدني أن أرحب بكم لنشهد جميعا إطلاق منجز آخر من المنجزات التي التزمنا بتحقيقها في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار، و يتعلق الأمر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، و كذا المادة 01 من المرسوم الصادر بتاريخ رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 .
فكما لا يخفى عليكم فقد أعلنا و بشكل رسمي في البلاغ الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 29 يناير 2020 عن الموعد المحدد لانطلاق العمل بهذا السجل الإلكتروني ، و حددناه في يوم الاثنين الثاني من شهر مارس من هذه السنة ، و نظمنا يوم 11 فبراير 2020 لقاءً تواصليا مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية و المهنيين و الفاعلين الاقتصاديين لتسليط الضوء على هذا السجل، و على الخدمات التي يؤديها ، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات ، و ها نحن اليوم نصل إلى محطة 02 مارس لنعطي الانطلاقة الفعلية و الرسمية للعمل بهذا السجل الالكتروني وفق الجدولة الزمنية التي حددناها من قبل ، و التزمنا بها أمام البرلمان و مختلف الشركاء و الفاعلين الاقتصاديين و الماليين .
فشكرا لكم السيد رئيس الحكومة المحترم ، السيدان الوزيران المحترمان، السادة الحضور على تلبية الدعوة ، و على حضوركم المكثف هذا ، و الذي إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامكم بالأوراش الاسترتيجية التي نشتغل عليها و تتبعكم لمستوى تقدمها و تنزيلها ، و مشاركتكم لنا النجاحات التي نحققها.حضرات السيدات و السادة الأفاضل

سعيا لتحقيق التنمية الشاملة ، فقد دشنت المملكة المغربية العديد من الأوراش في مجالات متعددة منها المجال المرتبط بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و دعم المقاولات بما فيها الصغرى و المتوسطة ، و يعد هذا الورش من الأوراش الأساسية التي ترتكز عليها الرؤية الملكية السامية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و تنشيط الدورة الاقتصادية و خلق و إنتاج الثروة ، و في هذا السياق أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و 21 أكتوبر 2019 على أهمية وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال ، حيث قال جلالته : ” لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية. ” . انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية ” .
و في نفس السياق أيضا أكد جلالته حفظه الله في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2019 على دور القطاع البنكي لتوفير الدعم و التمويل لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة للمساهمة في المجهود المبذول لتدعم مناخ الأعمال ، حيث قال جلالته ” لذا، نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
وفي هذا الإطار، ندعو الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة . ” انتهى النطق الملكي السامي .
و تنفيذا لهذه التوجيهات ، أعدت الحكومة برنامجا مندمجا و شاملا لدعم و تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة جرى تقديمه و التوقيع على مضامينه أمام جلالة الملك يوم 27 يناير 2020 ، و تم إطلاقه بصفة رسمية يوم 03 فبراير ، و هو يروم تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان و التمويل لفائدة المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا .
و في خضم هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك نصره الله ، بادرت وزارة العدل من منطلق اختصاصها في مجال المبادرة التشريعية إلى إعداد و تقديم العديد من النصوص التشريعية الرامية إلى تحديث و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمنظومة المال و الأعمال و الاستثمار ، نذكر منها على سبيل المثال القانون رقم 73.17 المتعلق بتعديل الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة ، و القانون الذي عُدلت بموجبه قوانين الشركات ، و كذا القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و المرسوم التطبيقي الخاص به و الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ، إضافة إلى مساهمتها الفعالة و الإيجابية في إعداد مجموعة أخرى من النصوص القانونية ، لعل أهمها القانون المتعلق بإحداث المقاولات عن بعد .
و قد ساهمت هذه الترسانة القانونية المهمة في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين ، كما مكنت من تحسين الترتيب الدولي للمملكة في مؤشر مناخ الأعمال ، حيث أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي سنة 2018 حول مناخ الأعمال Doing Business لسنة 2019، التطور الذي تم تسجيله بهذا الخصوص ، من خلال الانتقال من الرتبة 69 عالميا سنة 2017 إلى الرتبة 60 عالميا ، و ذلك من بين 190 دولة شملها التقرير . أما التقرير الذي صدر سنة 2019 ، فقد سجل المنحى التصاعدي الذي يعرفه مؤشر التحسن و التطور ، و ذلك من خلال كسب 07 نقط جديدة ، و الارتقاء تبعا لذلك من الرتبة 60 إلى الرتبة 53 عالميا ، و أصبح المغرب بذلك يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و الثالثة على مستوى القارة الإفريقية .
و إذا كانت القوانين التي تمت المصادقة عليها قد أحدثت ثورة تشريعية في مجال المال و الأعمال و دعم الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال ، فإن القانون المتعلق بالضمانات المنقولة يعد من أهم هذه القوانين ، لأنه استهدف بشكل أساسي دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و تعزيز مكانتها و تنافسها و حضورها في المشهد الاقتصادي ، و جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية و أداة لخلق و إنتاج الثروة ، و لأنه أيضا تبنى نظاما جديدا للضمانات المنقولة من خلال سعيه إلى تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة ، حيث استهدف تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعها ، و هو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة بهذا الخصوص ، و التي تضمنها خطاب 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية .
ولتوضيح الآثار المترتبة عن إصلاح نظام الضمانات المنقولة ، اسمحولي أن أستعرض على حضراتكم نتائج الدراسة التي أنجزها البنك الدولي ، و شملت 73 دولة ، حيث أفضت الدراسة المذكورة إلى أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يؤدي إلى ارتفاع فرص حصول المقاولات على التمويل بثمان (08) نقاط مئوية ، وارتفاع فرص الحصول على القروض البنكية بسبع (07) نقاط مئوية ، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرأسمال العامل بعشر (10) نقاط مئوية ، وارتفاع مستوى الأصول الثابتة الممولة من طرف البنوك بعشرين نقطة مئوية ، إضافة إلى انخفاض نسبة الفائدة بحوالي 3% ، وارتفاع فترة استحقاق القروض بأكثر من ستة أشهر بالنسبة للمقاولات التي تمتلك قروضا.حضرات السيدات و السادة الأفاضل

لقد كان من المستجدات المهمة التي جاء بها هذا القانون و الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية ، إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة ، حيث نصت المادة 12 منه على ما يلي : يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها ، و إجراء التقييدات اللاحقة ، و كذا التشطيبات المنصبة عليها ” .
كما عهدت المادة 02 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 بوزارة العدل بتدبير هذا السجل .
و في هذا السياق أود إخباركم ، انه تنفيذا لما تضمنته المادة الثانية المذكورة ، فقد عملت وزارة العدل بالتنسيق مع كافة المتدخلين و الشركاء على إعداد منصة إلكترونية لإيواء هذا السجل ، و اتخذت كافة التدابير التقنية و الأمنية لضمان انطلاقة جيدة له ، و أجرت التجارب التقنية التي كُللت بالنجاح بشأن فاعلية هذه المنصة ، و أصدرت بلاغا يوم 29 يناير الماضي تعلن فيه للرأي العام و لعموم المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين أن هذا السجل أصبح جاهزا ، و أنه سيشرع في أداء عمله ابتداء من يوم الاثنين 02 مارس 2020 .و في نفس السياق تم إصدار مرسوم بتاريخ 20 فبراير 2020 ، و نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2020 ، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ، حيث أحال هذا المرسوم على قرار مشترك يصدر بين وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة يحدد الأجرة المذكورة ، و هو ما تم بالفعل ، حيث صدر القرار المذكور بتاريخ 21 فبراير 2020 ، و نٌشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2020، تقرر بموجبه تحديد أجرة تقدر ب 100 درهم ، تُؤدى لفائدة الخزينة العامة مقابل الخدمات التي يقدمها هذا السجل ، تستغل لتغطية المصاريف الخاصة بمسك و تشغيل و تدبير المنصة الالكترونية المتعلقة به ، حيث سيتم استخلاصها بطريقة إلكترونية ،حضرات السيدات و السادة الأفاضل

إن إحداث هذه المنصة الإلكترونية يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير و تبسيط المساطر الإدارية و تحقيق السرعة و النجاعة و الشفافية و تسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات و لاسيما الصغرى منها و المتوسطة ، كما أن إحداثها يأتي انسجاما مع التوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش يومي 20 و 21 أكتوبر 2019 ، و التي دعا من خلالها جلالة الملك نصره الله إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجراءات و المساطر القضائية المرتبطة بالمال و الاعمال ، و مما جاء في الرسالة الملكية السامية : ” و في نفس السياق ندعو إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.” انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية.حضرات السيدات و السادة الأفاضل

لا يمكن ان اترك هذه المناسبة تمر دون توجيه الشكر لكافة القطاعات الحكومية المعنية ، و التي ساهمت في إعداد الإطار القانوني الخاص بالضمانات المنقولة وإخراج هذا الإنجاز إلى حيز الوجود ، و أخص بالذكر هنا :
– وزارة الاقتصاد والمالية؛
– وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي؛
– المجموعة المهنية لبنوك المغرب ؛
– بنك المغرب؛
– رئاسة الحكومة في شخص ممثلين عن لجنة مناخ الأعمال.
كما لا تفوتني الفرصة أيضا دون توجيه عبارات الشكر و التقدير لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، شريكنا الأساسي في هذا الإنجاز ، و التي رافقتنا الذي رافقنا بالدعم و الخبرة و المواكبة ، منذ البداية و طيلة مراحل الإعداد و الإنجاز و التنزيل ، لذلك أقول لكم السيد المدير المحترم Xavier Reille ، ان نجاحنا في تنزيل هذا المشروع في موعده المحدد ، و بالشكل الذي كنا نأمله ، هو نجاح لكم أيضا ، و نجاح للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا و إياكم ، و دليل على المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية لديكم كشريك موثوق به و ذي مصداقية .
و بنفس عبارات الشكر و الامتنان ، أشكر الأمانة العامة للحكومة على المجهود الاستثنائي الذي بذلته لإخراج القانون المتعلق بالضمانات المنقولة و النصوص التنظيمية المتعلقة به في الآجال المحددة ، و على انخراطها و تجاوبها الدائم مع كل المبادرات التي تتقدم بها وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة و تحديث و تطوير الترسانة القانونية الوطنية في كل المجالات ، فشكرا لكم السيد الأمين العام المحترم على هذا التفهم و التجاوب ، و على هذه الروح الوطنية العالية التي تتحلون بها .
و الشكر موصول أيضا إلى إدارة الدفاع الوطني التي تعبأت معنا في هذا المشروع و جندت خبراتها و طاقاتها لإنجاحه من خلال السهر على توفير و ضمان السلامة الأمنية لهذه المنصة و العمليات المرتبطة بها .
مرة أخرى أجدد شكري و تقديري لكل الأطقم و الفرق التقنية التي اشتغلت على هذا المشروع و أخرجته إلى حيز الوجود ، كما أشكر لكم حضرات السيدات و السادة الأفاضل حضوركم لهذا الحفل الذي أصفيتم عليه بحضوركم بهجة خاصة و نكهة مميزة ، و إلى موعد لاحق عن شاء الله .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .