أفريقيا بلوس/ أميمة بنهمى
تم، في بحر هذا الأسبوع الماضي، حجز 150 كيلوغرام كلغ من الأكياس البلاستيكية على مستوى عمالة سيدي البرنوصي، وذلك في إطار عمليات المراقبة وتتبع تنفيذ مقتضيات القانون 15-77 المتعلق بمنع وصناعة واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
ووفق معطيات كشف عنها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي خلال تصريح للصحافة تمحور حول حصيلة تتبع تنفيذ مقتضيات القانون 15-77 وتعزيز إجراءات المراقبة، فإن حجز هذه الكمية جاءت نتيجة القيام بـ35 جولة مراقبة من طرف مراقبين (ضباط الشرطة القضائية من أمن ورجال سلطة) وأعوان محلفين شملت مجموع مراكز عمالة سيدي البرنوصي، تم خلالها زيارة 874 محلا تجاريا (مساحات تجارية كبرى، مستودعات التخزين، التغذية العمة، الجزارة، بيع الأسماك، بيع الخضر والفواكه، بيع الزيتون والتوابل، المخابز والحلويات …).
وتأتي هذه الحملة، تنزيلا لإجراءات المراقبة حرص من خلالها رجال السلطة بالمنطقة على مواكبة وتتبع العمل اليومي للمواد الغذائية المعروضة في السوق، وتحسيس المواطنين بخطورة الفيروس.
وتجدر الإشارة أن السلطات المحلية في عمالة البرنوصي قامت بحملة تمشيطية بمشاركة السيد الباشا ورئيس الدائرة الحضرية المحطة، و قائد الملحقة الإدارية الأمان، و رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، و رئيس الدائرة الثانية للأمن بسيدي مومن مصحوبين بأعوان السلطة.
وإثناء هذه الحملة تم إحباط كمية من فواكه لا تتوفر على معاير السلامة الصحية مخزنة بشكل سري في محل تجاري بسيدي البرنوصي.
وأشارت مصادر، بان هذه المواد في طريقها إلى المستهلك، حيث أن صاحب المستودع كان على استعداد في توزيعها على الباعة المتجولين مباشرة، الأمر الذي كان بلا شك سيؤثر سلبا على صحة المواطنين لولا تدخل السلطات المحلية لضبطه.
واستعرض مسؤول رفض الكشف عن اسمه، بالمناسبة، مختلف الإكراهات التي تعيق عملية المراقبة والتي منها تزويد أسواق الإقليم بأكياس بلاستيكية عن طريق نقل أكياس ممنوعة بشكل سري عبر الطرق وتخزينها بمحلات ومستودعات سرية وبيعها عن طريق الوسطاء، داعيا إلى تشديد المراقبة على مستوى الطرق المؤدية إلى المنطقة، وتعزيز عملية المراقبة بتدخلات ضباط الشرطة على مستوى نفوذهم الترابي، وكذا تنظيم جولات للمراقبة خارج أوقات العمل ، فضلا عن تحسيس التجار ممولي أسواق المنطقة بتزويد الأسواق بالكميات الكافية من المنتوجات البديلة للأكياس البلاستيكية الممنوعة.
على الرغم من المجهودات “الجبارة” المبذولة في هذا المجال على مستوى التحسيس والزجر إلا أن ظاهرة احداث مستودعات سرية مخصصة لتخزين المواد الغذائية، و بيع واستعمال الأكياس البلاستيكية لا زالت متواجدة ويتم تداولها على مستوى الحركة الاقتصادية بمختلف مراكز ومناطق سيدي البرنوصي لاسيما بالأسواق خصوصا لدى البائعين الجائلين ومجموعة من الأسواق القرب والأنشطة التجارية.
وأكد مصدر، بهذا الخصوص، على ضرورة مراجعة طريقة العمل المعتمدة خاصة من حيث المراقبة وتعزيزها بإجراءات مواكبة بهدف القضاء على هذه المستودعات السرية وذلك عبر تكثيف المراقبة وعمل اللجان، داعيا إلى ضرورة إحداث لجنة من جميع المصالح المعنية على مستوى المجال الحضري لسيدي البرنوصي.
وتم تحرير بشأن هذه المخالفة محضرا تم توجيه بشأنها إنذار للمخالفين، و محضرا أحيل على النيابة العامة رفقة أزيد من 150 كلغ من الأكياس البلاستيكية المحجوزة. و تم إغلاق المحل و حجز كمية المواد المضبوطة، هذا العمل المخالف للقانون يعتبر إخلالا واضحًا بمقتضيات قانون الطوارئ الصحية و ما يتعلق بتدابير الحجر الصحي الذي يفرض على المواطنين المكوث بمنازلهم، و أن الدفع بمجموعة من الباعة المتجولين إلى الشارع العام بعد تجهيزهم بالمواد انطلاقا من المستودع، و في وقت متأخر من الليل يكون من نتائجه إخراج السكان من منازلهم، و ضرب كل المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية.
وثمن عدد من المواطنين المجهودات الجبارة التي تقوم بها المنطقة السلطات المحلية علة مستوى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي من أجل حماية المواطنين بالمنطقة ، وكل هذا تحث الإشراف الفعلي للسيد نبيل خروبي عامل جلالة الملك، وكذا السيد الكاتب العام للعمالة .
قم بكتابة اول تعليق